الخميس 5 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 6 فبراير 2003 بعد اعادة انتخاب ارييل شارون رئيساً للوزراء رجح خبراء اسرائيليون ورجال اعمال ان تنهار عشرات الآلاف من المشاريع الصغيرة وان تتعمق الازمة الاقتصادية للدولة العبرية. وكانت شركة اسرائيلية نظمت استطلاعاً للرأي بين رجال الاعمال لحساب صحيفة «يديعوت احرونوت». واستجوب الاستطلاع الخاص الذي أجرته الشركة لصالح صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 150 من المدراء، ونواب المدراء ومدققي حسابات في أماكن عمل تشغل أكثر من خمسين موظفاً، وفحص توقعاتهم بشأن الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب نتائج الانتخابات الإسرائيلية. ويقدر 3,46% من المستجوبين أن وضع الاقتصاد الإسرائيلي سيستمر كما كان عليه في العام 2002، بينما يرجح 2,41% منهم أن تؤدي نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى زيادة فرص تعمق الركود. ويقدر 2,51% أن دائرة البطالة ستتسع، فيما يتوقع 5,33% منهم أن تحافظ البطالة على المستويات التي سجلتها في العام الماضي. أما بخصوص التضخم المالي، يذهب 6,61% من المستجوبين إلى التقدير بأن التضخم المالي سيكون مشابهاً لما كان عليه في العام 2002. ومعظم الشركات لا ترى تغييراً في الأفق في وضعها خلال السنة القريبة، فبموجب نتائج الاستطلاع، 4,65% من الشركات والمصالح في إسرائيل لا تتوقع حدوث تغيير ما في نشاطاتها ووضع أعمالها في السنة القريبة، وذلك على ضوء نتائج الانتخابات. كما توقع خبراء الاقتصاد في الكيان الصهيوني ان العام الحالي سيشهد انهيار عشرات الآلاف من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية في مختلف القطاعات وذلك بسبب استمرار الانتفاضة الفلسطينية. وقال زئيف فينر رئيس القسم الاقتصادي في اتخادالمشغلين (لاهاف) سنشهد في هذه السنة 2003 انهيار عشرات الآلاف من المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة بعد ان اغلق في السنة الماضية 50 الف متجر. ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للعمل بسرعة على تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية لتنفيذ خطوات عاجلة لترميم الاقتصاد ووقف الانجراف الخطير. واضاف فينر ان الاقتصاد الاسرائيلي سيشهد خلال السنة الجارية ايضاً نمواً سلبياً بنسبة 1% كما سيرفع مؤشر غلاء المعيشة وترتفع نسبة البطالة الى 12% ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 300 الف مقابل 260 الفاً في الوقت الراهن. غزة ـ «البيان»: