الاربعاء 4 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 5 فبراير 2003 ذكر مصدر قضائي امس الثلاثاء ان محكمة منطقة تل ابيب حكمت على السلطة الفلسطينية بدفع عشرة ملايين دولار تقريبا لشركة حافلات اسرائيلية تعويضا عن خسائر في العائدات نجمت عن الانتفاضة. وقالت شركة «ايغيد» التي رفعت الدعوى منذ ثلاثة اشهر على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ان 53 عملية على الاقل استهدفت حافلاتها منذ اندلاع الانتفاضة في نهاية سبتمبر 2000 بينها عشرون عملية شنها استشهاديون وقتل فيها نحو مئتي شخص. واكدت الشركة ان عدد مستخدمي باصاتها تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20% بعد هذه العمليات. ورأت المحكمة ان هذه الحجج مقبولة وحكمت على عرفات ايضا بدفع نفقات المحاكمة التي حددت بعشرين الف دولار. وبطلب من الشركة طلب القضاة ايضا ان تقتطع هذه التعويضات مباشرة من الاموال العائدة للسلطة الفلسطينية والمجمدة لدى اسرائيل. وجمعت هذه الاموال خصوصا من عائدات ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك التي تفرض على البضائع التي تستوردها الاراضي الفلسطينية عبر مرافئ اسرائيل ومطاراتها. وتبرر اسرائيل تجميد هذه المبالغ منذ بداية الانتفاضة بان جزءا منها يستخدم في تمويل مجموعات فلسطينية مسلحة مسئولة عن عمليات ضد اسرائيل. وقال نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الفلسطيني ان حجم هذه الاموال يبلغ 5,1 مليار دولار. ووافقت اسرائيل على تحويل هذه الاموال تدريجيا بموجب اتفاق ابرم مع الولايات المتحدة ووزير المالية في السلطة الفلسطينية سلام فياض المسئول السابق في صندوق النقد الدولي الذي تعهد اعتماد «الشفافية». أ.ف.ب