الاربعاء 4 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 5 فبراير 2003 صرح رئيس جيبوتى اسماعيل عمر جيله بأن الولايات المتحدة ستدفع مقابلا ماديا نظير تواجدها العسكرى فى جيبوتى، أكبر من المقابل الذى تدفعه حاليا فرنسا مقابل قواعدها العسكرية. وقال الرئيس اسماعيل جيله فى حديث مع مجلة «جون أفريك لانتيليجون» الفرنسية ان بلاده أرسلت اثنين من رجال القانون الى الولايات المتحدة لتحرير وثيقة تستخدم كاطار للتعاون العسكرى بين أميركا و جيبوتى، مشيرا الى أنه لم يتم حتى الان تحديد المقابل المالي للتواجد العسكرى الأميركي فى جيبوتى . غير انه قال ان المقابل الذى ستدفعه اميركا سيزيد على مبلغ 130 مليون دولار التى تدفعها فرنسا مقابل تواجدها العسكرى الذى يعود الى 1977 أى بعد حصول جيبوتى على الاستقلال عن فرنسا . ووصف الرئيس جيله مايقال عن ان التواجد العسكرى الاميركى فى جيبوتى و البالغ قوامه حاليا ألف جندى ليس له أى مردود اقتصادى على الاقتصاد المحلى، بأنه معلومات مثيرة للسخرية . وقال فى هذا الصدد «يكفى للرد على هذه المعلومات المغلوطة الذهاب الى منطقة المطار لنرى أن الاميركيين قاموا باطالة أمد مهبط الطائرات و بنوا حظائر للطائرات وأن العديد من العقود أبرمت مع شركات مقاولات تابعة للأشغال العامة». وقال الرئيس جيله ان جيبوتي تنتظر من التعاون مع أميركا مساهمات اميركية فاعلة في عمليةالتنمية الاقتصادية في البلاد. ويذكر ان فرنسا تنظر بقلق شديد للتواجد العسكري الاميركي الجديد في جيبوتي أهم قاعدة عسكرية فرنسية في افريقيا.