الثلاثاء 3 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 4 فبراير 2003 قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء تحويل تسعة من اعضاء ومناصرى حزب العدالة والتنمية الاسلامى الى القضاء لمحاكمتهم بتهمة التجمهر بدون ترخيص. وكانت قوات الامن قد اعتقلت هؤلاء اثر تجمع دعت اليه الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطينى احتجاجا على عرض فنى سيقدمه الفنان الفرنسى لوران غيرا والذى يعد من مناصرى اسرائيل. ودعا اعضاء الجمعية المحامين الذين سيدافعون عن هؤلاء ومن بينهم صحفى بجريدة «التجديد» لسان حال الحزب.. تحويل هذه المحاكمة الى محاكمة للتطبيع والمطبعين فى المغرب.. واكدوا ان هذا الاعتقال ليس له سند قانونى وان المحتجين اتبعوا اسلوبا حضاريا ولكن قوات الامن قامت بالاعتداء عليهم لمنعهم من التعبير عن مواقفهم المناهضة للصهيونية والتطبيع. واكدت الجمعية رفضها استقدام صهيونى معروف بمواقفه المؤيدة لاسرائيل فى اطار مخطط للتطبيع واختراق الجسم المغربى فى حين يتم اعتقال مناضلين يرفضون هذا التوجه. واوضحت مصادر حزب العدالة والتنمية بالمغرب ان هذا التجمع كان بمثابة احتجاج رمزى لم يحدث فيه عنف من جانب المحتجين وانما بدأ من رجال الامن00 مشيرة الى ان الذين استقدموا هذا الصهيونى لايمثلون الشعب المغربى الذى يستنكر مجيئة الى ارضه. واكدت ان هذاالاتجاه لن يجعل الشعب المغربى يغير مبادئه وولاءه للقضية الفلسطينية ولن تلغى كراهيته للصهيونية. ولم يمنع هذا الاحتجاج الذى شارك فيه نحو عشرة من برلمانيي حزب العدالة والتنمية من اداء الفنان الفرنسى لعرضة فى احدى قاعات السينما بالدار البيضاء والتى تم بيعها لمستثمر يهودى فرنسى فى اطار تحويل الدين الخارجى الى استثمارات داخلية على ان ينتفع بها لمدة ربع قرن. وكان هذا الفنان قد شارك رفقة فنانين يهود فرنسيين فى مظاهرة مناصرة لاسرائيل فى فرنسا العام الماضى وسبق ان ادلى بتصريحات ساخره من المسلمين والعرب والانتفاضة الفلسطينية. أ. ش. أ