الاثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 3 فبراير 2003 قرر نائب البرلمان المصري عادل عيد ضم التصريحات التي أدلى بها السفير الأميركي بالقاهرة ديفيد وولش حول عدد المصريين المحتجزين بالولايات المتحدة الأميركية إلى نصاً لإستجواب الذي تقدم به إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر، والذي اتهم فيه السفارات المصرية في أميركا بالتقصير في جمع بيانات محددة حول المعتقلين المصريين في سجون أميركا منذ وقوع أحداث 11 سبتمبر العام الماضي. كان النائب قدم استجوابه إلى رئيس البرلمان وطالب بإدراجه في جدول أعمال أقرب جلسات لتحديد موعد مناقشته،وتساءل عن نتيجة التحقيقات التي تمت مع المصريين المحتجزين، ونوع المعاملة التي يلاقونها كما طالب بتوضيح دور السفارة المصرية وحجم المساعدة التي قدمتها للمصريين منذ احتجازهم وقال النائب أن الأسر المصرية التي يقيم أبناؤها في الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من القلق على أبنائها وهم عدد غير قليل لا يعرف أحد أسماءهم ولا أماكن احتجازهم، خاصة وأن الإجراءات القانونية الأميركية تبيح الاعتقال أو الاحتجاز ستة أشهر دون تحقيق أو توجيه تهمة وهو مالم يعرف معه المتحجزون حتى اليوم سبب احتجازهم. وتضمنت تصريحات السفير الأميركي إجابة على بعض ما ورد في الاستجواب حيث أكد في تصريحات صحفية بالقاهرة وجود 78 مصريا محتجزين في الولايات المتحدة بسبب مخالفتهم قوانين الهجرة الأميركية، وأن بعضهم محتجزين قبل 11 سبتمبر،واشار إلى أنه يجري حاليا إنهاء إجراءات ترحيل 29 منهم إلى مصر. وكشف السفير الأميركي عن رفض 49 مصريا من المحتجزين العودة إلى مصر، وتقدموا بطعون على قرار ترحيلهم أمام القضاء الأميركي،وأكد السفير الأميركي أن المحتجزين يعاملون معاملة طيبة، ويحق لهم توكيل محامين للدفاع عنهم. وقدم النائب تصريحات السفير الأميركي على إنها أحد مستنداته للتدليل على وجود قضية خطيرة تهم عدداً من المصريين في السجون الأميركية، في الوقت الذي تقاعست فيه السفارة عن السؤال عليهم أو القيام بأي إجراء لصالحهم. القاهرة ـ مكتب «البيان»: