السبت 29 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 1 فبراير 2003 اعترف مسئول اميركي ان قصة انابيب الالمونيوم العراقية التي اتهم جورج بوش الرئيس الاميركي بأن بغداد كانت تخطط لاستخدامها في انتاج اسلحة نووية بأنها قصة غير واضحة فيما اقر مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يوصي بمنع تأشيرات دخول لعلماء عراقيين يرغبون العيش في المنفى. وحول قصة انابيب الالمونيوم اعترف ريتشارد ارميتاج نائب وزير الخارجية الاميركي بوجود شكوك داخل اجهزة المخابرات بشأن ما الذي كان العراق يخطط لعمله بانابيب الالمونيوم التي عثر عليها في مخبأ لكنه قال ان هناك رأياً متنامياً بأنها كانت ستستخدم في اغراض نووية. وقال ارميتاج للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ امس الخميس «ربما أخطأنا في الحسابات» في التعليقات الاميركية بشأن الانابيب. وقال انه يوجد خلافات في الرأي في اجهزة المخابرات بشأن الهدف من هذه الانابيب. لكنه اضاف «اعتقد ان الرأي يتغير في هذا الشأن في اتجاه الجانب الذي يرى انها لها علاقة بالانشطة النووية أكثر منه بمحركات الصواريخ». وجدد الرئيس الاميركي جورج بوش المزاعم في هذا الشأن في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء عندما قال «مصادر المخابرات التابعة لنا أبلغتنا بأنه «الرئيس العراقي صدام حسين» حاول شراء انابيب المونيوم ذات قوة عالية للاستخدام في انتاج اسلحة نووية». لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قال يوم الاربعاء ان الانابيب كانت ستستخدم فيما يبدو في صنع صواريخ تقليدية وان كانت معدلة بحيث يمكن استخدامها في تخصيب اليورانيوم. وفي البيت الابيض قال اري فلايشر ان الادلة «تبين ان العراق حاول شراء انابيب المونيوم عالية القوة لتخصيب اليورانيوم. ونحن مع هذا التصريح». واضاف «تحليلنا الفني لمواد مصنوعة بدقة صارمة وقوة عالية يشير الى ان الانابيب تفوق بكثير في مواصفاتها المواصفات المطلوبة لقدرات غير نووية». من ناحية أخرى اقرت لجنة في مجلس الشيوخ الاميركي مشروع قانون يوصي بمنح تأشيرات دخول لعلماء عراقيين وامكانية تقديم اقامة دائمة لهم في الولايات المتحدة اذا كانوا يرغبون الخروج من بلادهم.ويتعلق مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون القانونية في مجلس الشيوخ بالاجماع، بعائلات هؤلاء العلماء. وقال رئيس اللجنة اورين هاتش ان مشروع القانون سيجيز للسلطات الاميركية اعطاء هؤلاء العلماء «تأشيرات دخول ولكن ليس تأشيرة مهاجر، وامكانية تقديم الاقامة الدائمة (في الولايات المتحدة) لبعض الاشخاص الذين تعاونوا في البرامج العراقية لتطوير اسلحة الدمار الشامل». واوضح هاتش انه يتوجب على هؤلاء بالمقابل ان «يقدموا المعلومات المهمة التي هي بحوذتهم للحكومة الاميركية». وكالات