السبت 29 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 1 فبراير 2003 أكد اللواء حسام محمد امين مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية أمس ان كولن باول وزير الخارجية الاميركي سيقدم الى مجلس الأمن الدولي في الخامس من فبراير تقريرا «خاليا من أية أدلة» تثبت حيازة العراق اسلحة دمار شامل كما تدعي واشنطن. وقال اللواء حسام محمد امين للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما يتوقع ان يقدمه باول «نتوقع ان يكون التقرير كالعادة خاليا من أي ادلة كما يدعي ونتوقع ان يكون تقريرا باطلا فيه تشكيك بمواقف العراق لا اكثر ولا اقل». واكد اللواء امين، المكلف التنسيق مع المفتشين الدوليين، ان العراق سيفتح المواقع التي سيذكرها باول في تقريره بوصفها مواقع يشتبه بأنها تستخدم لتطوير اسلحة محظورة. وقال ردا على سؤال بهذا الشأن «نعم. وحتى قبل ان ينوي باول ان يقدم تقريره الى مجلس الامن تحدينا الولايات المتحدة وبالتحديد المخابرات المركزية الاميركية ان ترسل بعملائها وخبرائها ومفتشيها بشكل ظاهري وعلني لكي تقوم بالتدليل على المواقع المزعومة، لكنهم رفضوا ذلك». وحول المواضيع التي ستتم مناقشتها اذا ما وافق رئيس لجنة التحقق والرقابة والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على زيارة العراق قبل العاشر من الشهر الحالي، قال امين اننا «سنناقش النقاط التي برزت في تقريرهما الى مجلس الامن الدولي في 27 من الشهر الجاري وكذلك الامور العالقة من وجهة نظرهما واية امور اخرى يريانها مهمة، وايضا لكي نناقش وسائل تعزيز التعاون بين الطرفين ووسائل اعادة بناء منظومة الرقابة». وقال «طلبنا فقط ايقاف الاعمال العدوانية خلال فترة تواجد هذه الطائرة في الاجواء العراقية لكن (رئيس لجنة التحقق والمراقبة والتفتيش) هانس بليكس قال ليس لدي الصلاحية بذلك رغم اعترافه ضمنيا بأن مناطق ما يسمى حظر الطيران شمالي العراق وجنوبه غير شرعية».وأوضح ان بليكس «تتذرع بعدم وجود صلاحية وقوة لفرض عدم وجود طائرات معادية خلال فترة تواجد اليو ـ 2». وتابع امين «طلبنا منه (بليكس) ان يطرح هذه المشكلة في مجلس الامن ولكنه طرحها في تقريره بشكل غير منصف قائلا ان العراق رفض واشترط شروطا تعجيزية». وأكد ان شروط العراق «في الحقيقة غير تعجيزية لان كل ما طلبناه هو اشعارنا فقط قبل دخول الطائرة لكي نتمكن من تقييد اسلحة الدفاع الجوي والصواريخ والمدفعية، كما طلبنا منه ولضمان سلامة الطائرة ايقاف الغارات الجوية». أ.ف.ب