الجمعة 28 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 31 يناير 2003 وجه عميرام ميتسناع، رئيس حزب العمل، نداء الى شمعون شيفيس، المدير العام السابق لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلي الاسبق، اسحاق رابين، في اعقاب تبرئته على يد المحكمة الاسرائيلية العليا من شبهة تلقيه رشوة مالية. وناشد ميتسناع شيفيس للانضمام إلى «العمل» تمهيداً لعودته الى السلطة». وكانت المحكمة العليا، استجابت الخميس، للالتماس الذي قدمه شيفيس، وبرأته من جميع التهم المنسوبة اليه. واتصل كل من ارييل شارون، وميتسناع، بشيفيس وهنآه بالبراءة. وبهذا تكون محكمة العدل العليا قد أبطلت بقرارها امس الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية على شيفيس بالسجن الفعلي لمدة سنتين بعد إدانته بالغش وخيانة الأمانة ومحاولة تلقي رشوة عندما أشغل منصب المدير العام لمكتب رابين بين السنوات 1992 و- 1995. وجاء في نص القرار: «على الرغم من أنه كان لشيفيس شأن شخصي في الصفقة المزمع توقيعها مع تايوان، إلا أنه لا توجد أدلة قاطعة لاثبات التهم». ورغم أن القضاة وجهوا انتقاداً لتناقض المصالح الذي وقع فيه شيفيس بمعالجته صفقة قد يحقق أصدقاؤه منها أرباحاً، إلا أن ذلك لا يبرر تجريمه بجنائيات. وقال شيفيس الذي كاد يطير فرحاً في المحكمة «لقد أسندوا إلي تهمة لا أساس لها من الصحة. محكمة العدل العليا اتخذت قراراً شجاعاً جداً بعد ست سنوات ونصف، لم أذق طعم النوم على مدى 2400 ليلة. لقد كان إسحاق رابين على علم بما قمت به.. سخروا مني.. قالوا لي ان ذلك ليس صحيحاً». وكانت المحكمة المركزية في تل أبيب ادانت في شهر أكتوبر شمعون شيفيس بقضية أمنية أفادت تقارير أجنبية أنه تواسط في صفقة أسلحة تقدر بخمسة إلى عشرة ملايين دولار. وجاء في نص قرار الحكم آنذاك أن شيفيس وأربعة رجال أعمال عملوا على عقد صفقة أسلحة مع دولة أجنبية وحاول إقناع رئيس الحكومة في حينه، إسحاق رابين، بدعوة رئيس تلك الدولة إلى زيارة إسرائيل. القدس ـ «البيان»: