الجمعة 28 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 31 يناير 2003 فيما يلي نص مشروع وثيقة الهدنة الذي اقترحته مصر على فصائل المقاومة وتتضمن هدنة لستة أشهر طبقاً لموقع «ايلاف» الالكتروني»: 1- مرحلة جديدة في المواجهة: متطلبات وآفاق دخلت المواجهة الفلسطينية ـ الاسرائيلية بعملية «السور الواقي» مرحلة جديدة، وانتقلت الى مستوى الحرب المفتوحة الهادفة الى انهاء الانتفاضة واستئصال المقاومة، واستعادة اسرائيل المسئولية المباشرة عن الامن في مناطق الضفة الفلسطينية وتفكيك بنى السلطة الفلسطينية، الامنية منها والمدنية على نحو يمكن من اعادة تركيبها وفق مواصفات تنسجم مع مفهوم حزب ليكود للحكم الذاتي الخاضع تماماً للهيمنة الاسرائيلية، وتوفير التربة المناسبة لبروز قيادة فلسطينية مطواعة قابلة للانخراط في صيغة حل يقوم على ترتيبات انتقالية طويلة الاجل يستمر خلالها التوسع الاستيطاني وترحل الى امد غير محدد قضايا الحل الدائم كالقدس واللاجئين والحدود والاستيطان. لقد اوقعت الحملة العدوانية خسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف شعبنا، ونجحت في تفكيك اجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية وكشفت هشاشة بنيتها ودمرت القاعدة المادية الضرورية لاستئناف اداء وظائفها، ولكنها لم تنجح في فرض هدفها السياسي او كسر الارادة الوطنية الفلسطينية، وفشلت في اخماد الانتفاضة او استئصال المقاومة، ولاتزال الوجهة التي ستتخذها عملية اعادة هيكلة السلطة الفلسطينية موضع صراع وتجاذب متواصل بات يشكل المحور الابرز لمساعي قطف الثمار السياسية للحملة العدوانية. ان المعركة من اجل احباط اهداف حملة «السور الواقي» لاتزال مستمرة ومفتوحة وشعبنا يملك كل مقومات تحقيق الانتصار في هذه المعركة، ليفتح بالتالي افقاً حقيقياً لنيل استقلاله الناجز وحقه في العودة اذا ما تعززت وحدته الوطنية على اساس خيار الانتفاضة والمقاومة وعلى قاعدة برنامج وطني للاصلاح والتغيير الديمقراطي وتأمين مقومات الصمود في المعركة المتواصلة ضد العدوان الاسرائيلي. 2- الاساس السياسي لمشروع الاصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي اولاً: الاجماع الوطني على خيار الانتفاضة والمقاومة: ان جميع وسائل المقاومة ضد الاحتلال، طالما هو قائم على ارضنا، هي حق مشروع تكلفه لشعبنا المواثيق والاعراف الدولية، ما يجعل باطلة كل الالتزامات التي تتناقض مع هذا الحق، ان استمرار الانتفاضة والمقاومة بمؤازرة التحركات السياسية على مختلف مستوياتها، هو حق لا مساومة عليه، من هنا، فإن النقاش الفلسطيني الدائر حالياً حول الخيارات والاشكال النضالية يجب ان ينطلق من اولوية اعادة بناء الاجماع الوطني على خيار الانتفاضة والمقاومة حتى الحرية والاستقلال والعودة من خلال: أ- تصعيد المقاومة ضد جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، بما يخدم اهداف نضالنا الوطني وحماية المدنيين الفلسطينيين، ويعزز المنجزات والمكاسب السياسية لشعبنا الفلسطيني. ب- توحيد الجهد الدفاعي في مختلف المناطق باعلان التعبئة العامة وتشكيل لجان الدفاع الوطني للتصدي للعدوان المتمثل باستباحة الجيش الاسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات وفرض سيطرته الامنية المباشرة على مناطقنا. ج- صون وحدة القوى الميدانية القائدة للانتفاضة «قيادة القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة العليا ولجان التنسيق الفصائلي في المحافظات» ومواصلة السعي الى تطوير دورها القيادي عبر المزيد من الوضوح البرنامجي والفعالية الكفاحية. د- تعميق الطابع الشعبي للانتفاضة واستنهاض زخمها الجماهيري وبناء هياكلها على مختلف المستويات، وتعميم صيغة المؤتمرات الشعبية في المحافظات وفي المدن والقرى والمخيمات، وبناء لجان الطوارئ واللجان الشعبية في مختلف المواقع السكنية. ثانياً: ضوابط التحرك السياسي الفلسطيني: إن السعي الى حل سياسي تفاوضي ليس بديلاً عن الانتفاضة والمقاومة التي فقط باستمرارها يمكن ان ترسو المفاوضات على قاعدة من التوازن النسبي مع الامر الواقع المتمثل ببقاء الاحتلال وتوسع الاستيطان، وبهدف تثمير منجزات الانتفاضة والمقاومة تحدد ضوابط التحرك السياسي كما يلي: أ- رفض الحلول الامنية المجزوءة والتسويات الانتقالية بكل اشكالها، والتمسك بالاصرار على حل دائم وشامل يحقق الثوابت الوطنية المتمثلة بالانسحاب الكامل الى خط الرابع من يونيو العام 1967 واخلاء المستوطنات وقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها منذ العام 1948. ب- الهدف المباشر للتحرك السياسي على الصعيد الدولي تأمين الحماية الدولية من جانب الامم المتحدة للشعب الفلسطيني كخطوة أولى على طريق ازالة الاحتلال. ج- تحديد موقف فلسطيني واضح من الدعوات الى مؤتمر دولي للسلام بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة وبما يضمن: 1- ان يستند المؤتمر الى مرجعية قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبخاصة القرارات 338 و 242 و 194، وكذلك الى القرار 1397 بما تضمنه في شأن اقامة دولة فلسطين للمرة الأولى في قرار يصدر بالاجماع عن مجلس الأمن، وأن يكون هدف المؤتمر الدولي بحث الآلية العملية والجدول الزمني لتنفيذ هذه القرارات لاعادة التفاوض حولها والمساومة عليها. 2- ان تشارك في المؤتمر الدولي، على قدم المساواة، كل الاطراف العربية المعنية وخصوصاً تلك التي لها اراض محتلة اي سوريا ولبنان وفلسطين ممثلة بمنظمة التحرير التي لها وحدها ان تحدد من يمثلها في المؤتمر من دون تدخل خارجي. 3- ان ينعقد المؤتمر الدولي تحت اشراف الامم المتحدة وبمشاركة القوى الدولية الفاعلة كالاتحاد الاوروبي وروسيا والصين الى جانب الولايات المتحدة. د- في ضوء ما نجم عن العدوان الاسرائيلي من احتجاجات شعبية واسعة لم يشهدها الشارع العربي منذ سنوات طويلة وما انطوى عليه تواصل هذه التحركات من احتمالات الاخلال باستقرار النظام العربي الرسمي، تتعزز شروط التضامن العربي الذي شكل ومازال سنداً مؤكداً للانتفاضة. ان التحرك الفلسطيني يسعى الى رفع سوية التضامن العربي على اساس الارتقاء بالدعم السياسي والمادي للانتفاضة وقطع العلاقات مع اسرائيل وتفعيل نظام المقاطعة الشاملة ضدها، والضغط على مصالح الولايات المتحدة لانهاء انحيازها الصارخ للعدوان الاسرائيلي. ه- ابرزت هبة جماهير عرب اسرائيل في الشهر الاول للانتفاضة عمق ارتباطها بأهداف النضال الوطني الفلسطيني وحيوية الدور الذي تلعبه في مساندة النضال ضد الاحتلال وضرورة توثيق العلاقة معها بمختلف قواها واتجاهاتها في كفاحها المشروع من اجل الاعتراف بحقوقها القومية في المساواة والتصدي لسياسة التمييز العنصري واستنهاض دورها في تفعيل قوى السلام في اسرائيل من اجل تجديد زخم تحركها الجماهيري الضاغط في اتجاه انهاء الاحتلال. 3- الإصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي في البنى السياسية: المطالبة الشعبية بتغيير ديمقراطي يطهر السلطة من مظاهر الترهل والفساد والاستبداد لم تبدأ مع حملة «السور الواقي»، بل قبل ذلك بكثير، ولكن جوانب الخلل التي كشفت عنها هذه الحملة في شكل فاقع، جعلت هذا المطلب يطرح نفسه بصورة أكثر إلحاحاً، وهو بات محوراً للصراع ضد الخطط الاميركية والاسرائيلية التي ترفع راية الاصلاح لتمرير عملية اعادة هيكلة السلطة الفلسطينية وتطويع قرارها السياسي، بينما المطلب الشعبي هو اصلاح فعلي لاشاعة الديمقراطية وتسييد معايير الشفافية والنزاهة واستئصال الترهل والفساد تحصيناً للموقع الوطني سياسياً من جهة، ومن جهة اخرى لرفع الفعالية الكفاحية وتحسين الاداء الفلسطيني بعدما كشفت المواجهة الاخيرة ضعفه ومدى هشاشة البنى السياسية والهياكل التنفيذية التي يستند اليها: أ- آلية اتخاذ القرار الوطني: تصويب آلية صنع القرار الوطني باعتباره المدخل لأي اصلاح جدي من خلال اقامة قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها قيادة منظمة التحرير وممثلو سائر القوى الوطنية والاسلامية وشخصيات وطنية فاعلة بما يكفل المشاركة الجماعية في صنع القرار وقيادة المعركة بمختلف جوانبها النضالية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاشراف على عملية اعادة البناء والتغيير. ب- الانتخابات: الدعوة الى انتخابات تشريعية وبلدية خلال سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام، وعلى قاعدة نظام انتخابي ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي ويتخطى القيود المفروضة بموجب الاتفاقات المجحفة، وتحديد واعلان موعد ملزم لاجراء الانتخابات ودعوة المجتمع الدولي، وخصوصاً الولايات المتحدة، الى الضغط على اسرائيل لضمان سحب قواتها من المدن والقرى والمخيمات وطرق المواصلات الفلسطينية قبل موعد الانتخابات بفترة زمنية كافية لضمان حرية الحملة الانتخابية ونزاهة الانتخابات نفسها بعيداً عن تدخل الاحتلال، وضمان مشاركة القدس في الانتخابات. ج- حكومة الاتحاد الوطني: ان التغيير الذي يتطلبه الوضع الراهن اعمق من ان يلبي بمجرد استبدال حكومة بأخرى، وعليه لابد من حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى الوطنية والاسلامية لصوغ برنامج جديد للاجماع الوطني يضمن المواجهة الجادة للعدوان الاسرائيلي وتأمين مقومات الصمود في معركة الاستقلال الوطني، كما يضمن تطهير البيت الفلسطيني من عوامل الفساد والترهل وتكريس الديمقراطية والوحدة الوطنية، بحيث يشكل اساساً لقيام حكومة اتحاد وطني قادرة على انجاز الاصلاح والتغيير الديمقراطي الذي تتطلع اليه الغالبية الساحقة من ابناء شعبنا. 4- الاصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي في مؤسسات السلطة الفلسطينية: الانهيار الذي اصيبت به اجهزة السلطة الفلسطينية في اعقاب الاجتياح الاسرائيلي يقع في امتداد الشلل الذي عانته هذه الاجهزة منذ اندلاع الانتفاضة ويكشف مكامن الخلل الفاحش في بنى السلطة وادائها، تلك البنى التي اقيمت على اساس الافتراض ان المفاوضات وفق صيغة اوسلو ستقود الى تسوية تضمن قيام دولة فلسطينية، وهكذا صيغت هذه البنى على قاعدة التعايش مع الاحتلال، بكل ما ينطوي عليه هذا الخيار من انحياز لمصالح شريحة اجتماعية طفيلية وكومبرادورية وما يعنيه من ترهل وفساد واستبداد، ان عملية الاصلاح الوطني والتغيير الديمقراطي في مؤسسات السلطة ينبغي ان تعني اعادة النظر في هذه البنية بكاملها لصوغها على قاعدة الانخراض في الانتفاضة والمقاومة وتأمين مقومات الصمود والاستمرار في معركة التصدي للاحتلال والعدوان الاسرائيلي وتكريس الديمقراطية والوحدة الوطنية: اولاً: التطبيق الفعلي للنظام الاساسي، الذي تم التوقيع عليه اخيراً بعد تأخير لاربع سنوات، باعتباره القاعدة لتنظيم عمل السلطة الفلسطينية على طريق بناء الدولة المستقلة، والاحترام الصارم لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وانهاء هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، واحترام سيادة القانون واستقلال القضاء وتطبيق قانون السلطة القضائية الذي وقع اخيراً بتعزيز الجهاز القضائي بالموارد المادية والبشرية اللازمة وتوحيد النظام القضائي الفلسطيني على كل الاراضي الفلسطينية والغاء محكمة امن الدولة واحترام حقوق المواطنين وكرامتهم وحرياتهم وصون التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والنشر والاجتماع والتظاهر. ثانياً: اعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة في عمل اجهزة السلطة التنفيذية واعادة تشكيلها على قاعدة الكفاءة والحد من البيروقراطية والفوضى، واخضاع رؤساء الهيئات العامة المستقلة للرقابة وفقاً للقانون الاساسي، واعادة بناء النظام المالي على اساس الشفافية الكاملة ووضوح المرجعيات والالتزام بقانون الموازنة العامة السنوي وتوريد جميع الايرادات الحكومية الى الخزينة العامة وتحريم التصرف بالمال العام الا وفق ما يقرره القانون. ثالثاً: اعادة بناء الاجهزة الأمنية على اساس تلبية وظيفتها في حماية الوطن وامن المواطنين وممتلكاتهم، بحيث تشكل العمود الفقري للتعبئة الوطنية العامة في مواجهة العدوان، وتحريم تدخل الاجهزة الامنية في العمل السياسي او الاعلامي او في مؤسسات المجتمع المدني او في اي مجال اقتصادي او مالي الا في حدود القانون، ووقف التطاول على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم. رابعاً: تعبئة موارد المجتمع لاعادة اعمار ما دمره العدوان، وترشيد عملية توجيه العون والمساعدات والتبرعات الخارجية لهذا الغرض وفق اولويات تعكس مصالح المجتمع والمصلحة الوطنية العامة بعيداً عن المحاباة والفئوية والاعتبارات الجهودية، وانشاء مجلس اعلى للاعمار تتمثل فيه كل القوى الحية في المجتمع وتصب في صندوقه كل المساعدات الخارجية والتبرعات بهدف ادارة عملية الاعمار وتعويض المتضررين وتشغيل العاطلين عن العمل ومساعدة حالات الفقر المدقع، وتصويب السياسة الاقتصادية والمالية لمعالجة مشكلات البطالة ولتمكين الاقتصاد الوطني من الصمود في مواجهة الحصار والعدوان. 5- منظمة التحرير: تلازم الاصلاح الديمقراطي مع اعادة البناء واللاجئين وتعبئة طاقات الشعب الفلسطيني في الشتات. أ- بعدما تردت اوضاع منظمة التحرير وتفاقمت حالة الشلل والعجز والتهميش لدورها ومسئولياتها باتت عملية الاصلاح الديمقراطي لمؤسسات منظمة التحرير مطروحة بالتلازم مع مهام تفعيلها واعادة بنائها بما يعزز دورها كمرجعية قيادية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وكمرجعية وطنية للسلطة، بالتحرك على ثلاثة مستويات. 1- اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ببرنامجها الوطني وتكوينها الائتلافي الشامل لكي يتسع لجميع القوى والتيارات، وضمان استقلال مؤسساتها عن اجهزة السلطة، وتحقيق الوحدة الوطنية ضمن اطارها غير اعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية تضمن المشاركة الحقيقية في القرار الوطني، واجراء انتخابات ديمقراطية حرة للمجلس الوطني في الوطن وحيثما امكن في مواقع الشتات. 2- ايجاد الوسائل الكفيلة بتفعيل دور المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وتمكينهما من الاضطلاع بدورهما في صنع القرار على اساس المشاركة الجماعية واعادة بناء الائتلاف الوطني داخل هاتين المؤسستين بمساهمة كل القوى الوطنية والاسلامية والشخصيات الفاعلة على قاعدة التمسك ببرنامج الاجماع والثوابت الوطنية. 3- تفعيل دوائر منظمة التحرير ومؤسساتها، وفي هذا الاطار تفعيل الاتحادات الشعبية الفلسطينية والنهوض بدورها في توسيع القاعدة الاجتماعية للانتفاضة ولحركة اللاجئين وتوحيد بنيتها على اسس ديمقراطية عبر مؤتمرات منتخبة في الوطن والشتات. ب- بتركيزها على الحاق اقصى ما يمكن من دمار بالمخيمات واخرها رمز الملحمة البطولية «مخيم جنين»، فتحت عملية «السور الواقي» ملف اللاجئين من الضفة الفلسطينية ابتداءً، فكشف «ائتلاف الوحدة الصهيونية» الحاكم في اسرائيل وجهته التصفوية، المعروفة اصلاً، في التعاطي مع قضية اللاجئين التي لم تتأكد وحدتها يوماً بين الوطن والشتات كما تأكدت منذ اندلاع الانتفاضة عندما تحركت جماهير الشتات دفاعاً عن اهدافها بما فيها الاعتراف بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم ورفض مخططات التوطين والتهجير. وخلقت التحركات المتواترة للاجئين في الشتات اساساً ملموساً لعمل ميداني مشترك بين مختلف القوى والاتجاهات السياسية تمحور حول دعم الانتفاضة وحق العودة، وهذا ما ينشئ بدوره وضعاً مناسباً لتجديد اطلاق حركة اللاجئين، حركة جماهيرية مستقلة في الوطن والشتات من بواكيرها انشاء التجمع الوطني للدفاع عن حق العودة في قطاع غزة، والافق الذي يرتسم امام اهتمام اوسع صف ممكن من القوى السياسية والشخصيات فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني. هذا ومن المقرر ان تعود الفصائل الفلسطينية للاجتماع مجدداً في القاهرة يوم الرابع من فبراير المقبل، لمناقشة بنود هذه الوثيقة، واقرارها.