الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 28 يناير 2003 أكد ممثلو قيادات الدين الإسلامي والمسيحي في مصر أمس أن تحديد النسل حرام شرعا. ولا يجوز العمل به وأعلنوا رفضهم خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون الدينية في البرلمان المصري مساء أول من أمس برئاسة الدكتور محمد علي محجوب تدخل الدولة في تنظيم النسل وعدم جواز فرض قيود من الدولة على عمليات التنظيم. وأشاروا إلى مشروعية تنظيم النسل على أن يكون دون إجبار ورفضوا إتباع تجربة الصين التي تفرض عقوبات على الزوج في حالة رفضه تنظيم النسل. وأكد الشيخ حسين خضر وكيل وزارة الاوقاف أن الإسلام مع تنظيم الأسرة مشددا على ضرورة تكثيف عقد الندوات في هذا المجال للتوعية والإرشاد للأسرة المصرية ليكون الوصول إلى هدف تنظيم النسل على إقتناع لتجنب ما يحدث حاليا من إنفجار سكاني يمكن أن يأكل الاخضر واليابس. من جانبه أكد القس موسى وهيب الذي حضر الاجتماع ممثلا للبابا شنودة أنه مع تنظيم الأسرة تماما ولكن التحديد محرم مطالبا بضرورة وجود آلية محددة من جانب الدولة تتبع للحد من الإنجاب الكثير خاصة في المناطق العشوائية والقرى والنجوع التي تقل فيها نسب التعليم بصورة ملحوظة. وأشار إلى ضرورة عدم تهميش دور رجال الدين في هذا الموضوع الخطير مع وجود علماء إجتماع لوضع الخطط المناسبة لذلك. وقال ان القضية قد حسمت مركزيا ولكن لم تحسم بعد على مستوى القاعدة مشيرا إلى أن تصوير رجال الدين في صورة مبتذله هو السبب في عدم وجود سمع أو طاعة من الجماهير لهم ومؤكدا أن تنظيم الأسرة أيضا هو حق مطلق لكل أسرة ولابد من توفير وسائلآمنة لذلك. وأكد د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان أننا في حاجة ماسه لتنظيم الأسرة المصرية مشيرا إلى أنه لو إستمر هذا الحال على ما هو عليه فسوف نزيد خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو خمسة ملايين نسمة. القاهرة ـ مكتب «البيان»: