الثلاثاء 25 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 28 يناير 2003 قال الدكتور مصطفى البرغوثي، مدير معهد الإعلام والسياسات الصحية والتنموية، ان هناك قلقاً كبيراً بشأن سلامة المناضل مروان البرغوثي، امين سر حركة فتح في الضفة الغربية، خاصة وان السلطات الاسرائيلية ترفض منذ ايام الكشف عن مكان اعتقاله، وتراوغ في اعطاء محاميه اية معلومات دقيقة في هذا الشأن. وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فورية على سلطات الاحتلال، لاجبارها على كشف المعلومات الخاصة بمكان الاعتقال الحالي لمروان البرغوثي، مضيفاً ان استمرارها في المماطلة يثير مخاوف جمة، خاصة وأن البرغوثي كان تعرض سابقاً للعزل الانفرادي، وكما تعرض لضغوط جسدية ونفسية كبيرة، مع ان هناك اجماعاً عالمياً على عدم شرعية اعتقاله باعتباره عضواً منتخباً في المجلس التشريعي. وأدانت رئاسة المجلس التشريعي واستنكرت قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية بالاستمرار في محاكمة البرغوثي واصرار هذه الحكومة على انها تملك الصلاحية لمحاكمته وادعاءها بأنه ليس اسير حرب وانه لا يتمتع بالحصانة البرلمانية كونه عضواً في التشريعي.كما ادانت رئاسة المجلس في بيان اصدرته بشكل خاص قيام سلطات الاحتلال بعزل البرغوثي ووضعه في سجن انفرادي في معتقل بئر السبع وسلبه حقه المشروع في الاتصال بزوجته واسرته ومحاميه. وحددت موقفها الرافض لاعتقال البرغوثي وطالبت بالافراج الفوري عنه واكدت رئاسة التشريعي ان خطفه واعتقاله ومحاكمته امام المحاكم الاسرائيلية هو انتهاك فاضح للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقات المبرمة واكد البيان ان البرغوثي يتمتع بحصانة برلمانية كاملة باعتباره عضواً منتخباً في المجلس التشريعي. وطالبت رئاسة التشريعي البرلمانات الدولية وجميع قوى السلام والديمقراطية في المجتمع الدولي باعلان تضامنها مع البرغوثي والعمل على الافراج الفوري عنه. من ناحيتها ادانت جمعية (حسام) للأسرى والمحررين في بيان لها ووقع اعضاء الجمعية العمومية على عريضة سترفع الى كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة احتجاجاً على مجازر الاحتلال ومطالبته بالغاء الاعتقال الاداري واطلاق سراح المناضل البرغوثي وباقي الاسرى والاسيرات في غزة، رام الله ـ «البيان»: