الاربعاء 19 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 22 يناير 2003 يعتزم سكان مخيم الوحدات وسط المدينة عمان في الايام القليلة المقبلة تقديم مذكرة لعلي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني يحتجون فيها على اجراءآت امانة عمان الكبرى الهادفة الى ازالة المخيم بحجة توسيع الشوارع والطرقات الداخلية للمخيم. وتقول المذكرة ان سكان المخيم هم المرابطون الذين يتمسكون بعدم التفريط بشبر واحد من وحداتهم السكنية التي اقامتها وكالة الغوث للتغطية على الجريمة الدولية البشعة التي ارتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني عام 1948 وما زالت قائمة حتى يومنا هذا، وهم بانتظار تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 194 بهذا الخصوص والذي يدعو لعودتهم الى ممتلكاتهم دون قيد او شرط. واضافت المذكرة التي وقع عليها كل من مختار المخيم يحيى شعبان ورئيس لجنة تحسين المخيم السابقة د. عادل ابراهيم واهالي المخيم وكافة الفعاليات وارسلت منها نسخاً الى امين عمان ومدير دائرة الشئون الفلسطينية في وزارة الخارجية الاردنية ومدير عام وكالة الغوث الدولية وكافة رؤساء لجان المخيمات، اننا نحن الموقعين سكان مخيم الوحدات والقاطنين فيه بكافة قطاعاته نعلن رفضنا المطلق لمشروع توسعة الشوارع في المخيم والذي يترتب عليه على حد وصف المذكرة تبعات خطيرة بسبب المفاهيم الخاطئة لاهداف التوسعة والتي ربما يستغلها اعداء الاردن للعبث بأمنه واثارة الفتنة والعبث في المخيمات. واشارت المذكرة الى ان الاهالي لن ينغروا بعبارات التوسعة وشق الشوارع وتحسين المخيم للخلاص من ازمات السير وغيرها من الاكتظاظ السكاني وانما يعنينا في المقام الاول الا يذكر التاريخ عن الأردن اقاويل وتحليلات سياسة ليست من اهدافه اصلاً. واتهمت المذكرة القائمين على مشروع التوسعة بعدم الدراية وبسوء الوضع النفسي الذي سيتولد جراء هذه الخطة وكذلك الاحباط لدى الشباب والاطفال الذين نشأوا وترعرعوا وهم يسمعون بأن اهلهم في المحتل من وطنهم يتعرضون لحرب ابادة شاملة فيما هم يتمتعون بالامن والامان في الاردن. عمان ـ «البيان»: