الثلاثاء 18 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 21 يناير 2003 ذكرت تقارير إعلامية الاحد أن مشروع الدستور الفلسطيني المقترح «يحدد ولاية رئيس الدولة لمدة خمس سنوات تجدد مرة واحدة فقط وحظر الجمع بين رئاسة الوزراء وأي منصب أخر». واقترح تشكيل منصب رئيس الوزراء الذي يعينه الرئيس وشدد علي أن مهمة الرئيس هي «حماية الدولة والدفاع عنها»، وأكد المشروع أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة. وقالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية إن مشروع الدستور الفلسطيني «يحظر على الرئيس حل البرلمان إلا بأغلبية في استفتاء قومي يدعو إليه الرئيس وإذا كانت النتيجة لصالح الحل فيدعو إلى حل البرلمان ولكن إذا رفض المواطنون حل البرلمان فإن الرئيس والحكومة يعتبران مستقيلين». ويعتبر المشروع «الاسلام الدين الرسمي للدولة مع احترام كل الاديان الاخرى وأن مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع وسيحدد البرلمان قوانين الاحوال الشخصية طبقا لسلطة الاديان التوحيدية». كما اعتبر أن النظام الاساسي لدولة فلسطينية هو «نظام تمثيلي ديمقراطي مؤسس علي التعددية السياسية». وأشار إلى أن تصرفات السلطات الحكومية تخضع «للفحص القانوني والقضائي». وأوضح أن اقتصاد الدولة الفلسطينية سيؤسس على أساس «مبادئ اقتصاد السوق». وأكد مشروع الدستور علي «حق العودة لكل فلسطيني سواء كان لاجئا أو مقيما داخل أو خارج الاراضي الفلسطينية وهو حق دائم غير مشروط». كما أشار المشروع إلى «الحق الدائم للفلسطينيين في المطالبة بتعويضات عن الاراضي والعقارات التي تم الاستيلاء عليها أو تدميرها وعن المعاناة المعنوية أو المالية التي تعرضوا إليها فيما يتعلق بتأسيس دولة إسرائيل والغزو الاسرائيلي عام 1967». د.ب.أ