الثلاثاء 18 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 21 يناير 2003 روجت تقارير عبرية امس لثلاثة شروط وضعتها حركة حماس بقبول اعلان الهدنة تتضمن وقف الاغتيالات والمشاركة في القرار الفلسطيني ووقف ملاحقة قياداتها الخارجية من قبل الدول العربية. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية امس عن مصادر لم تكشفها القول ان وثيقة اعلان الهدنة المصرية تتألف من ستة بنود، وتتضمن بيانا يتحدث عن ان للفلسطينيين حقاً في اقامة دولة عاصمتها القدس واعترافاً بأن السلطة الفلسطينية تملك وحدانية الأمن في اراضيها. كما تضمنت الوثيقة مطلبا بالعودة الى الوضع الذي سبق اندلاع الانتفاضة في سبتمبر 2000. أما البند الهام والاشكالي في الوثيقة (البند الثاني) فقد صيغ بالكلمات التالية: «السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات هي الوحيدة المخولة بالتفاوض مع اسرائيل بهدف التوصل الى اتفاق، وهي وحدها المخولة بادارة المناطق حيث يتضمن ذلك بذل كل الجهود لمنع القيام بعمليات عسكرية من قطاع غزة والضفة الغربية ضد أهداف اسرائيلية. هذا مقابل التزام اسرائيل بالامتناع عن ملاحقة الكوادر العسكرية الفلسطينية التي تتعهد بالامتناع عن القيام بعمليات عنيفة داخل الخط الاخضر. ونقلت الصحيفة عمن اسمتهم كبار المسئولين الفلسطينيين المشاركين في المباحثات أن ممثلي حماس في القاهرة يطلبون توضيحات حول المقابل الذي سيحصلون عليه لقاء توقيعهم على الوثيقة. وهم يطالبون بهذا المقابل من ثلاثة أطراف: السلطة الفلسطينية ـ من خلال إشراكهم الكامل في عملية صنع القرار، أي إشراكهم في الحكم. ومن اسرائيل ـ من خلال ايقاف كل العمليات ضد عناصرهم. ومن الولايات المتحدة ـ من خلال الحرص على عدم ملاحقة الدول العربية لهم والتدخل لدى السلطات الاردنية مثلا لاعادة قادة حماس، ابراهيم غوشة وخالد مشعل وغيرهما، الى الاردن بعد ابعادهم في أواخر عام 1999. القدس ـ «البيان»: