الثلاثاء 18 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 21 يناير 2003 أنجزت اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون لمعالجة التعديات على الأملاك البحرية برئاسة نائب رئيس الوزراء عصام فارس، المشروع، ورفعته الى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته واحالته على مجلس النواب. وأوضحت مصادر اللجنة ان المشروع يتضمن 17 مادة ويشرح التعديات القابلة للمعالجة وشروطها، اضافة الى موضوعات لاحقة أخرى مثل: السماح بالاشغال المؤقت، الرسوم والغرامات لمعالجة أوضاع الشاغلين، الغاء التسويات المخالفة للقانون، وما يتعلق بمسئولية المخالف وحقوق الغير. كذلك فإنه يتضمن أسباباً موجبة منها الاشارة الى ان تلك الأملاك معدة لانتفاع جميع المواطنين انتفاعاً مشتركاً ومجانياً (المنفعة العامة)، وبالتالي فإنه لابد من الخروج من الواقع المخالف للقوانين. ويتضح من صياغة مشروع القانون، وبالتالي طريقة تعامل الحكومة مع التعديات على الأملاك البحرية، ان هذه المخالفات نشطت في زمن الاقتتال الذي عصف بلبنان بشكل خاص منذ العام 1975 وعلى مدى حوالي العقدين. ومنذ ذلك الوقت كان الحديث ومازال عن تشبيه المخالفين بما يسمى «أبطال الحرب» الذين اقتنصوا فرص غياب أو تغيب الدولة والسلطة والقوانين ليحكموا سيطرتهم وسطوتهم غير الشرعيتين وبالقوة على أحد أهم الثروات الطبيعية في لبنان على طول الشاطيء من الشمال الى الجنوب مروراً ببيروت. بيروت ـ وليد زهر الدين: