الاحد 16 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 19 يناير 2003 قرر مجلس الامن الدولي ليل الجمعة ـ السبت تعزيز إجراءاته وتدابيره المناوئة للارهابيين ومنظماتهم مثل القاعدة وحركة طالبان التي كانت تحكم أفغانستان من قبل حتى تم الاطاحة بها من السلطة عام 2001. وتبنى المجلس قرارا «لتعزيز» إجراءات تنفيذ نصوص قرارات مختلفة خلال الشهور الاثنى عشر المقبلة، وهي قرارات كان المجلس قد وافق عليها من قبل ضد طالبان والقاعدة. وينظر إلى مشروع القرار الاحدث في إطار جهود مستمرة لمكافحة الارهاب الدولي. ويعقد مجلس الامن المكون من عضوية 15 دولة غداً الاثنين اجتماعا على المستوى الوزاري لبحث شن حملة عالمية ضد الارهاب. ومن المنتظر أن يتحدث وزراء خارجية دول أعضاء بمجلس الامن في الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا والذي سيرأسه وزير الخارجية الفرنسي دومنيك دي فيليبان. وتقتصر الكلمات التي سيتم إلقاؤها في الجلسة على وزراء الخارجية فقط. أما أعضاء الامم المتحدة الذين يرغبون في المشاركة في الاجتماع الخاص ببحث مكافحة الارهاب فسوف يمنحون فرصة أخرى في 20 فبراير المقبل لالقاء كلمات لهم. وستتولى ألمانيا الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي في فبراير وسترأس بالتالي جلسة يوم 20 من الشهر نفسه. ويدعو القرار الذي تبناه مجلس الامن ليل الجمعة ـ السبت إلى تعزيز سبل تقوية إجراءات تجميد أية أصول يمتلكها تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن وحركة طالبان. وقال المجلس إنه يجب أن تصبح تلك الاصول أو أي موارد مالية أخرى خاصة بتلك الجماعات متاحة له هو. كما طالب مجلس الامن أعضاء الامم المتحدة أيضا بالتعاون مع لجنة شكلت خصيصا للحصول على معلومات من حكومات تتعلق بأسماء أفراد أو جماعات لهم علاقات بالارهاب. ووضعت تلك اللجنة قائمة بالاسماء المشتبه فيها، غير أنها أشارت إلى أن حكومات لم تقدم ما يكفي من معلومات لتحديد هوية الارهابيين ومنظماتهم. ودعا المجلس أيضا حكومات دول العالم إلى مكافحة الارهاب على المستوى الوطني لكل دولة سواء عن طريق سن تشريعات أو لوائح جديدة ذات صلة بمكافحته. د.ب.ا
