السبت 15 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 18 يناير 2003 أقر مجلس الوزراء المغربي أمس الأول مشروع قانون يجرم «الاعمال الارهابية» ويفرض عليها عقوبات تصل الى الاعدام، فيما استؤنفت أمس محاكمة ثلاثة سعوديين متهمين بالانتماء للقاعدة والتخطيط لتفجير سفن غربية. وقال محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ان الاعمال الارهابية بمقتضى مسودة القانون الجديد يمكن ان تواجه عقوبة الاعدام ولكن الحكم يمكن ايقاف تنفيذه حسب خطورة العمل الارهابي. وقال العلمي للصحفيين عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان النص المقترح يتفق والقوانين الدولية بشأن الارهاب. وتتزامن هذه الخطوة مع محاكمة ثلاثة سعوديين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة محاولة تفجير سفن حربية اميركية وبريطانية في مضيق جبل طارق ومهاجمة اهداف سياحية في المغرب. واستؤنفت المحاكمة التي بدأت في اكتوبر الماضي وتشمل سبعة مغاربة متهمين بالتواطؤ أمس. لكن توفيق مسيف محامي السعوديين الثلاثة قال ان القانون الجديد لن يطبق عليهم اذ لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي. وفي المحكمة التي استؤنفت أمس طلب محامو هيئة الدفاع الغاء المحاكمة. وندد المحامي خليل الادريسي الذي ينسق نشاط هيئة الدفاع، بالمخالفات والاخطاء في الاجراءات التي انعكست بشكل خطير على مجرى استجواب المتهمين مثل الاجراءات التي اتسمت بها المحاكمة. وقال الادريسي ان السعوديين المتهمين «احتجزوا» واودعتهم الشرطة في مكان سري طوال شهر كامل قبل ان تحيلهم على قاضي التحقيق. وأكد ان «الاعترافات» التي ادلوا بها امام القاضي و«عيونهم معصبة» انتزعت منهم تحت التعذيب وطالب برفض محضر الشرطة الذي يقوم عليه الاتهام.. وكالات
