الخميس 13 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 16 يناير 2003 أكد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان القيادة الفلسطينية تنظر الى مؤتمر لندن وبعد منع شارون للوفد الفلسطيني من السفر الى بريطانيا انه يحمل وجهتي نظر الأولى انه اهتمام بالقضية الفلسطينية وهو الاهتمام الذي تبديه أوروبا أكثر من أميركا والثانية على انه محاولة لاحراج السلطة الوطنية الفلسطينية إذا ما قالت ان الاصلاحات التي تدعو اليها اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية غير ممكنة في ظل الاحتلال. وقال الزعنون في تصريحات خاصة ل«البيان» ان الجانب الفلسطيني كان متجاوباً جداً مع الأفكار البريطانية، وأكد للندن انه سيحضر المؤتمر وسيقدم تقريراً مفصلاً عن مجمل الأوضاع الداخلية، لافتاً الى ان مسودة الدستور الفلسطيني تضمن هذه الاصلاحات، اضافة الى حصول الأطراف المعنية على الموافقة الفلسطينية المبدئية على «خريطة الطريق»، مشيراً الى انه وفي مقابل كل ذلك يرى المجتمع الدولي محاولات التملص الاسرائيلي من كل هذه التطورات. وفي رده على سؤال حول ما وصلت اليه قضية رئاسة الوزراء في مسودة الدستور الفلسطيني قال ان المسودة تؤكد على ان النظام الفلسطيني برلماني جمهوري، أي انه سيكون هناك مناصب رئيس الوزراء على الرغم من عدم تثبيته حتى الآن، مشيراً الى ان الجهات الفلسطينية المعنية أتمت ما يزيد على 80% من مسودة الدستور الفلسطيني. وحول حل العقبة الدستورية في أن الفلسطينيين لم ينجزوا بعد اكتمال مرحلة التحرر الوطني، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ان الفلسطينيين يعتبرون دولتهم قائمة ولكنها محتلة، مشيراً الى انه وعلى الرغم من وجود الاحتلال إلا ان المجلس التشريعي قائم ومجلس الوزراء يعمل، لافتاً الى أهمية ألا يتم الاستسلام للاحتلال. وحول مصير اللاجئين الفلسطينيين في مسودة الدستور، أكد الزعنون ان السلطة لن تنتقص من حقوق أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الموجودين في الخارج وقال ان الدستور يتحدث عن مجلسين الأول التشريعي ويضم 150 عضواً والوطني ومكون من 125 عضواً من الشتات، مشبهاً المجلس الوطني بمجلس الأعيان الأردني. عمان ـ ماهر الشوابكة: