الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 قال جاك سترو وزير الخارجية البريطاني امس ان بلاده تحتفظ بحق اتخاذ اجراء عسكري ضد العراق دون صدور قرار ثان بالامم المتحدة. وقال سترو مجددا انه في حالة تحدي الرئيس العراقي صدام حسين لقرار الامم المتحدة الحالي بشأن نزع الاسلحة فان بريطانيا تفضل أن يصدر مجلس الامن الدولي قرارا ثانيا يصرح باتخاذ اجراء عسكري. وأضاف في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية ان لندن تفضل «أن يتخذ مجلس الامن قرارا ثانيا...هذا ما نريده...ونحن نحتفظ بحقوقنا ان لم نستطع تحقيق ذلك». وأشار سترو الى أن البرلمان البريطاني أيد في نوفمبر الماضي اقتراحا بالاحتفاظ «بحق التعامل مع المسألة دون قرار من الامم المتحدة اذا تطلب الامر». وقال ان موقف الحكومة لم يتغير. ورفض رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس الاثنين وضع «أي حد زمني تعسفي» بشأن عمل مفتشي الامم المتحدة الذين يتفقدون مواقع في العراق بحثا عن أي شيء قد يشير الى وجود أسلحة دمار شامل. ورفض سترو التحدث عن احتمالات الحرب لكنه أكد أنه سيكون هناك عمل عسكري ما لم ينزع صدام أسلحته أو «يتعاون تعاونا فعالا» مع المفتشين. وقال «اذا لم يقبل صدام الطريق السلمي لنزع أسلحة الدمار الشامل الذي رسمه قرار الامم المتحدة فسيتعين اتخاذ اجراء عسكري لتنفيذ ارادة الامم المتحدة». وأضاف «يتعين على صدام أن يتعاون تعاونا فعالا.. ان فعل ذلك فستتراجع احتمالات العمل العسكري تراجعا كبيرا». وقال سترو ان بريطانيا تنتظر تقريرا من هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة بعد أن يقوم بجولة في عواصم غربية في الايام المقبلة «وفوق كل شيء» بعد أن يتفقد الموقف على الارض بالعراق الاسبوع المقبل. رويترز