الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 طالب الحزب الاشتراكي اليمني بتخصيص دوائر انتخابية للنساء في البرلمان المقبل، فيما جدد مجلس الوزراء طلبه للبرلمان بمناقشة قانون حمل السلاح. وجاء في رسالة وجهها الأمين العام للحزب الاشتراكي صالح عباد وحصلت «البيان» على نسخة منها انه وبناء على المشاورات السابقة مع الأحزاب فإن الحزب يطالب بعقد لقاء يتم من خلاله الاتفاق على تحديد دوائر انتخابية معينة للنساء تدعمها كل الأحزاب. وأضاف: ان الظروف الاجتماعية تتطلب من جميع الأحزاب العمل بجدية من أجل دفع النساء للمساهمة في الحياة السياسية والنيابية، وقال مصدر قيادي في الاشتراكي ل«البيان» ان لقاء للأحزاب السياسية سيعقد قريباً لمناقشة الأمر والاتفاق عليه. وباستثناء تجمع الاصلاح الاسلامي فإن جميع الأحزاب ترشح نساء للانتخابات النيابية والمحلية، ولم تفز بعضوية البرلمان سوى امرأتين رشحهما حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. من جهة ثانية كرر مجلس الوزراء أمس طلبه الى البرلمان البدء بمناقشة قانون حمل السلاح الذي مضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الاجتماع الاسبوعي للمجلس تكليفه لوزير الدولة لشئون مجلس الشورى والنواب لتوجيه مذكرة رسمية الى مجلس النواب يطالب فيها سرعة ادراج مشاريع القوانين المعروضة على المجلس منذ مدة وخصوصاً قانون حمل السلاح لما يعنيه ذلك من أهمية في الظروف الراهنة. صنعاء ـ «البيان»: