الاربعاء 12 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 15 يناير 2003 ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بعرقلة الاحتلال اجتماعه أمس الأول ومنع رئيسه أحمد قريع (أبو العلاء) من الوصول الى رام الله في وقت طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتوفير حماية دولية للانتخابات وتشكيل قيادة وطنية موحدة.وأدان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة الخطوة التي اتخذتها حكومة شارون بمنع رئيس وأعضاء المجلس من التوجه الى رام الله لحضور الجلسة أمس الأول. وأكد في بيان أصدره ان هذه الخطوة التصعيدية تدخل في سياق السياسة العدوانية للحكومة الاسرائيلية على شعبنا الفلسطيني وهي محاولة يائسة تهدف الى شل المؤسسة السياسية والنظام السياسي والحياة السياسية الفلسطينية عبر تعطيل مؤسسات السلطة ومحاصرة قيادة شعبنا ومنعها من التنقل بحرية لأداء مهامها بهدف قطع الطريق أمام عملية الاصلاح واعادة البناء وحرمان شعبنا من قطف الثمار.ودعا المجلس اللجنة الرباعية التي أعدت «خريطة الطريق» والتي تمثل ارادة المجتمع الدولي واصراره على اقامة الدولة الفلسطينية والتأكيد على أهمية المضي قدماً في عملية الاصلاح واعادة البناء الى التدخل الفوري للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها واجراءاتها التعسفية ضد شعبنا وقيادته ومؤساته التشريعية والتنفيذية والقضائية. من جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضرورة توفير حماية دولية مؤقتة من خلال الأمم المتحدة يتم خلالها انتخاب مؤسسات الدولة الفلسطينية ونقل المفاوضات الى مرجعية الأمم المتحدة لالزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وطالبت في بيان أمس بتشكيل قيادة وطنية موحدة معنية بالشأن الوطنى السياسى العام مسئولة بشكل مؤقت عن ادارة المعركة مع العدو بكافة جوانبها وفق برنامج سياسى كفاحى موحد ومؤهلة وطنيا وشعبيا لحل كافة الاشكالات السياسية والقانونية والاجتماعية للشعب والمعتقلين. غزة ـ «البيان» والوكالات: