الاثنين 10 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 13 يناير 2003 تعهد احمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، للقيادات العمالية المصرية، تضمين مطالبهم في قانون العمل الموحد الذي يجري مناقشته الآن، وذلك كمحاولة لتطويق الازمة التي اندلعت بين النقابات العمالية والبرلمان وفي اعقاب التظاهرة السلمية التي قامت بها تلك القيادات امام مقر البرلمان يوم امس الاول. وقال سرور خلال لقاء عقده مع عشرة من قيادات العمال في قاعة ملحقة بمكتبه مساء أمس الاول بعد فض المظاهرة انه سيتم مراعاة مطالبهم وأخذها في الاعتبار عند مناقشة المواد التي أبدى هؤلاء تحفظاتهم عليها لتصادمها مع أحكام الدستور والاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها مصر. وأكد د. سرور أن ملاحظات قيادات العمال قد أثارت اهتمامه وأنها ستكون محل مناقشات موسعة عند مناقشة المواد المتعلقة بها متعهدا في الوقت نفسه باصدار القانون هذه الدورة من أجل تحقيق مصالح العمال. وأكد د. سرور أن البرلمان المصري لا يملك أن يصدر نصا واحدا في قانون يحمل مخالفة واحدة للاتفاقيات العربية أو الدولية فالاتفاقية التي تنضم وتوقع عليها مصر لها قوة القانون طبقا للدستور. وكان قيادات نقابية وفعاليات سياسية في مقدمتهم أحمد شرف رئيس اللجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال حذروا من القيود المفروضة على حق العامل في الاضراب مشيرا الى أن هذا سيشيع التوتر باعتبار أن الاضراب سلاح مهم في ظل العمل بآليات السوق وأنه لا يوجد قانون في العالم يفرق بين حقوق العمال في الاضراب في كافة المواقع أو يحدد موعدا للاضراب. وإلا فقد فاعليته وقوته ولن يمثل قوة ضغط على صاحب العمل في هذه الحالة لتحقيق المطالب العمالية وطالب بضرورة إباحة حق الاضراب دون اية قيود وفي كافة المواقع ودون أي استثناء. القاهرة ـ مكتب «البيان»: