الاحد 9 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 12 يناير 2003 دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاميركية الى «وضع حد فوري للفراغ القانوني» الذي «يغرق» فيه اكثر من 600 معتقل في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا وذلك بعد عام بالتحديد على وصول طلائع الاسرى القادمين من افغانستان. وجاء في بيان اصدرته المنظمة في جنيف ان الفراغ القانوني الذي يوجد فيه الاسرى يشكل «خرقا دائما للمعايير المتعلقة بحقوق الانسان التي لا يمكن للاسرة الدولية ان تتجاهلها». ونددت هذه المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان بكون الاسرى الذين ينتمون الى اربعين دولة مختلفة، لا يحالون الى المحاكم ولا يمكنهم الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم. واشار البيان الى ان الاسرى «يواجهون امكانية البقاء في الاعتقال لفترة غير محددة في زنزانات ضيقة واحيانا لمدة 24 ساعة متواصلة وكذلك احتمال محاكمتهم من قبل لجان عسكرية تنفيذية مخولة اصدار احكام بالاعدام دون ان يكون لهم الحق باستئناف هذه الاحكام». وقال البيان ايضا ان «احد مساعدي قاعدة غوانتانامو قال منذ عشرة اشهر ان بعض الاسرى كانوا على ما يبدو (ضحايا الظروف)». واكد بيان المنظمة على ضرورة اعادة هؤلاء الاسرى الى بلدانهم «الا اذا وجهت اليهم تهم وصدرت بحقهم احكام او انه يخشى ان يتعرضوا لما يعتبر خرقا لحقوق الانسان في حال عادوا الى بلدانهم». أ.ف.ب
