الاحد 9 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 12 يناير 2003 أكد محمد ضيف الله شرار نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير شئون مجلس الأمة ان الحكومة الكويتية ستدرس الاستجواب المقدم من النائب البرلماني عبدالله النيباري حول مشروع اقتصادي من جوانبه الدستورية والشكلية ثم تتخذ القرار المناسب إما باحالته الى المحكمة الدستورية من عدمه. واضاف شرار في تصريح للصحافيين عقب لقائه الاسبوعي مع جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة أننا «سنبحث ان كان من وجه له الاستجواب هو الوزير المختص ام لا، ثم نقرر الاحالة للمحكمة الدستورية من عدمها». وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة ستطلب تأجيل مناقشة الاستجواب الذي أدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة قال شرار «هذا جائز ومن حقنا استخدام هذا الحق المشروع» معربا عن اعتقاده أن من الممكن أن يكون الاستجواب قد وجه الى غير الوزير المختص «ولكن سندرسه من الناحية الدستورية ثم نتخذ القرار المناسب». وأعرب شرار عن احترامه لوجهات النظر في تقديم أي استجواب لأي وزير «لأنه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية التي نحترمها ويجب ألا نتخوف من استعمالها» مؤكدا وجوب أن تكون هذه الاداة الدستورية «موجهة للوزير المختص وبشكل موضوعي وليس بشكل فيه تجريح شخصي». يذكر أن النائب النيباري قدم الى الامانة العامة لمجلس الامة استجوابا موجها الى وزير الدولة شرار يحوي ثلاثة محاور حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآليء الخيران والذي تم توقيع العقد بشأنه في شهر اغسطس من العام الماضي وموافقة مجلس الوزراء على مشروع شركة الوسيلة بشأن تخصيص أرض في منطقة العارضية أما المحور الثالث فيتعلق بموضوعات احالها مجلس الوزراء الى لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء. كونا