السبت 8 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 11 يناير 2003 قال سعدون حمادي رئيس المجلس الوطني العراقي «البرلمان» ان قضية أسلحة الدمار الشامل مختلقة ولا أساس لها من الصحة. مشيراً الى ان العمل الذي قامت به اللجنة الخاصة، بالتفتيش على الأسلحة في العراق على مدى ثماني سنوات وعدد الطرق والزيارات التي تمت للمواقع العراقية أدت جميعها الى نتيجة واحدة انه لا يوجد ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل في العراق. وقال سعدون حمادى فى حديث خاص لمراسل وكالة انباء «الشرق الاوسط» فى اديس ابابا انه عندما طالب العراق ريتشارد باتلر رئيس اللجنة السابق للتفتيش عن الاسلحة فى العراق بأن يقدم دليلا لمجلس الأمن الدولى على وجود هذه الاسلحة لم يقدم اى دليل واكتفى بالقول بأنه لايزال يشك فى وجود أسلحة لدى العراق. وأكد حمادى أن حقيقة الموضوع هى أن الولايات المتحدة عملت منذ نهاية فترة الحرب العراقية، الايرانية على ضرب العراق والعدوان عليه لأن العراق بالنسبة لها يتبع سياسة مستقله خاصة ازاء قضيتين مهمتين هما القضية الفلسطينية وقضية النفط فهى لا تريد وجود دولة عربية ذات امكانيات تتبع سياسة مستقلة ولها القدرة على تنفيذ تلك السياسه. ولفت الى أن ريتشارد باتلر هو الذى طلب من المفتشين الخروج من العراق تمهيدا للعدوان العسكرى الاميركى ضد العراق عام 1998 ولم تتوقف الادارة الأميركية عن عملياتها العسكرية والاستخباراتيه وحشد قواها العسكرية وحملتها الاعلامية للقيام بعمل عسكرى ضد العراق وكانت حجتها عدم وجود مفتشين فى العراق وانها لا تعرف ماذا حدث بعد خروج المفتشين وان لديه اسلحة دمار شامل وكان العراق يرى منذ الاساس ان عودة المفتشين ليست عملية مجدية وهى عملية استخباريه هدفها اطالة الحصار لكن العراق وافق على الاستجابة للمطالب الدولية لعودة المفتشين. وشدد على أنه اذا أقدمت الولايات المتحدة على شن حرب على العراق فانه قطعيا سيحارب وسيقاوم بكل مالديه من قوة، مشيرا الى أن العراق اتخذ الاجراءات التى يتطلبها الموقف ولن تكون هذه الحرب كالحرب فى افغانستان وانما ستدور الدائرة على المعتدين وستلحق بهم خسارة فادحة وسوف تنتهى المغامرة بالفشل وان الولايات المتحدة ستتحمل نتائج هذا العدوان الذى تتمنى بغداد ألا يحصل. ونفى حمادى بشدة وجود أي قوات اسرائيلية أو عناصر من المخابرات الاسرائيلية فى الأراضى العراقية مشيرا الى ان كل ما يتعلق بموضوع الكويت نفذته العراق. أ.ش.أ
