يجمد قانون المحروقات ويتجه لعزل وزير الطاقة، بوتفليقة يطفئ غضب العمال
الاربعاء 5 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 8 يناير 2003 قرر عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري تجميد قانون المحروقات الجديد وذلك في اعقاب حملة احتجاج واسعة قادتها نقابة العمال فيما فشل شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم في تمرير القانون واشارت مصادر الى ان بوتفليقة يتجه لعزله. واتهمت النقابة واطراف سياسية عديدة من بينها قيادات في جبهة التحرير الوطني حزب الاغلبية شكيب والرئيس بوتفليقة الذي كان يدعم مشروعه بالتفريط في مصالح البلاد وتعريض ثرواتها للخطر، كون مشروع القانون الجديد يسمح بخصخصة تدريجية لشركة سونطراك الحكومية العملاقة. حيث كان بوتفليقة متشبثاً بموقفه المؤيد لبناء «سياسة نفطية جديدة». الا ان بوتفليقة تخلى عن المشروع واعلن عن تجميده خلال اجتماع لمجلس الوزراء قبل اسبوع. وكلف شكيب خليل نفسه باعلام الشعب بالقرار، لكن شكيب لم يفعل وادلى خلال هذه المدة بتصريحين دون ان يتعرض لا من قريب ولا من بعيد لمشروع قانون المحروقات الجديد وقرار إلغائه. وأشارت مصادر أن وزير الطاقة والمناجم الذي دافع منذ شهور على القانون الجديد يكون قد رفض تبني التراجع عنه وإن إلى حين. وهذا «العصيان » عكر الجو بينه والرئيس بوتفليقة ما يمكن أن يقود إلى عزله. لا سيما وأن حادثة مشابهة كانت قد جرت قبل نحو عامين حين عزل بوتفليقة وزير المالية الأسبق عبد اللطيف بن أشنهو وكان هو أيضا من رجاله المقربين بسبب ضجة كبيرة أثارتها أوساط سياسية ونقابية حول توجهاته المالية. وقال أحد القياديين فيها إن بوتفليقة جمد القانون ليس لكونه يشكل خطرا على اقتصاد البلاد ولا اعترافا منه بالخطأ ولكن لدوافع انتخابية بالدرجة الأولى. فقانون المحروقات الجديد شكل أهم عوامل عزل الرئيس عن محيطه السياسي والشعبي وكان أكبر معركة خاسرة يقودها منذ توليه مقاليد الحكم في أبريل 1999. وبالنظر الى احتدام الصراع حول الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه يكون قد استغنى عن أحد أهم رجاله شكيب خليل في سبيل الاحتفاظ بحظوظ لكسب رهان عهدة انتخابية ثانية وإن كان ذلك يبدو ضئيلا كونه ضيع أوراقا رابحة كثيرة. الجزائر ـ مراد الطرابلسي:
