الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 تستعد شخصيات سياسية أردنية لتوجيه مذكرة الى الحكومة خلال الايام القليلة المقبلة من أجل اجراء تعديلات على قانون الاسلحة والذخائر بحيث تضاعف العقوبات على كل من يهرب الاسلحة الخفيفة وغير الخفيفة اومن يقتنى السلاح دون ترخيص. وقال النائب السابق محمود الخرابشة فى تصريح امس ان هناك تحركات من عدة شخصيات لاعداد مذكرة سترفع الى رئيس الوزراء خلال أيام لوضع حد لظاهرة السلاح عبر تعديلات غير مسبوقة ومتشددة على قانون الاسلحة والذخائر لمنع تهريب السلاح الى البلد، لأن هناك منافذ تهريب عديدة ويجب ان تنقلب العقوبات لتصبح شديدة. وأضاف الخرابشة ان القانون الحالى لا يكفى حيث هناك افراط فى استخدام السلاح فى الجرائم ثم فى المناسبات وهناك ضحايا يسقطون .. مؤكدا أن ظروف البلد لا تحتمل هذا الوضع حيث هناك قطع سلاح غير مرخصة فى بيوت الناس، يجب مصادرتها وحتى القطع المرخصة يتوجب وضع شروط جديدة صعبة واعادة الترخيص. وأشار الى أن هناك من يستهدف الاردن، والظروف المقبلة حساسة لذلك يتوجب مراجعة هذا الملف بأكمله دون مجاملة لأحد، وانه يتوجب على الحكومة البت بهذا الملف الحساس ولذلك سترفع مذكرة الى رئيس الوزراء موقعة من شخصيات اردنية تطالب بتعديلات على قانون الاسلحة والذخائر، بالاضافة الى المطالبة بحملات تفتيش فى كل المناطق التى تكون مرشحة لتجارة السلاح او تداوله بما يخالف القانون. وكانت الحكومة الاردنية قد اتخذت اجراءات للحد من انتشار السلاح بين الافرد خاصة فى مدينة معان. أ.ش.أ