الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 أعلن في اسرائيل أمس ان حجم ديون صناعة الماس بلغت 1.5 مليار دولار، في ظل الانهيار الاقتصادي التدريجي الذي في اطاره كشفت مصادر عبرية عن موافقة حكومة ارييل شارون على خصم حجم الأموال المدفوعة للأنشطة الاستيطانية من المساعدات الأميركية المتوقعة لتفادي ربط ضمانات القروض بوقف هذه الأنشطة. وارتفع حجم ديون صناعة المجوهرات الاسرائيلية للبنوك الاسرائيلية فى العام 2002 الى (1.5 مليار دولار) مقارنة ب( 1.4 مليار دولار) فى العام 2001. وقال أودى شانتال المشرف على قطاع المجوهرات ان حجم الاعتماد البنكى المطلوب لهذا القطاع ارتفع فى أعقاب زيادة حجم الصادرات التى الزمت زيادة شراء المجوهرات الخام هذا بالاضافة الى أن وجهة 70 فى المئة من الصادرات الى الولايات المتحدة وهو سوق يتميز باعتماد طويل الاجل. وكان وفد حكومي اسرائيلي توجه الى واشنطن أمس لاقناع إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش باعطاء الدولة العبرية ضمانات قروض بمبلغ يصل الى 12 مليار دولار. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس ان حكومة شارون وافقت على الشرط الذي رافق تسوية الضمانات السابقة بين الولايات المتحدة واسرائيل عام 1992، حيث حدد آنذاك بأن الولايات المتحدة ستخصم في كل سنة من الضمانات مجموع الاستثمارات الحكومية لاسرائيل في المستوطنات، وذلك اضافة الى المنع العام لاستخدام اموال المساعدة وراء الخط الاخضر. وأضافت الصحيفة ان موافقة اسرائيل على خصم الاستثمارات في المستوطنات من رزمة المساعدات الحالية ينبع، كما يبدو من رغبتها في منع الضغوط من أجل فرض شرط أشد ـ مثل التجميد المطلق للبناء وراء الخط الاخضر كشرط للحصول على مساعدة. ولن تطلب اسرائيل ايضا استخدام اموال المساعدة والضمانات لبناء جدار الفصل. وسيطلب الاميركيون من اسرائيل الالتزام بألا تستخدم اموال المساعدة لتقليص عجزها وان تحرص اسرائيل على عجز منخفض، وتقليص النفقات في القطاع العام وان يكون هناك تضخم منخفض. القدس ـ «البيان» ووكالات: