الاثنين 3 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 6 يناير 2003 أصدرت محكمة امن الدولة الاردنية أمس حكما بالاعدام على اسلامي اميركي ـ اردني في محاكمة جديدة جرت بعد ان قضت محكمة الاستئناف بأن الحكم الاساسي الذي صدر في فبراير الماضي بني على ادلة غير كافية. وأدين رائد حجازي وهو في الثانية والثلاثين «بحيازة مواد مفرقعة والقيام بأعمال غير مشروعة» كما ادين «بحيازة سلاح اوتوماتيكي» حسب ما جاء في الحكم الذي صدر بعد جلسة علنية. كما حكم على حجازي بالسجن 15 عاما مع الاشغال الشاقة لادانته بصنع المتفجرات. لكن رئيس المحكمة العقيد فواز البقور اوضح ان بامكان المتهم ان يستأنف هذا الحكم. وقد لزم حجازي الصمت اثناء تلاوة الحكم الا ان والده محمد حجازي صاح قائلا ان الحكم «غير انساني»، واضاف «ابني ليس مجرما لقد اتهموه بصناعة المتفجرات لكنهم لم يجدوا اى متفجرة.. سنتسأنف امام محكمة التمييز». وكان حجازي ادين في المرة الاولى من قبل محكمة امن الدولة في 11 فبراير بحيازة «وتصنيع مواد مفرقعة» بطريقة غير مشروعة و«بالتآمر لارتكاب أعمال ارهابية» ضد «اليهود والمصالح الاميركية» في الاردن. وبين الاهداف التى كان حجازي يخطط لضربها وفق المحكمة جسر الشيخ حسين على نهر الاردن وفندق راديسون في عمان ومواقع اثرية يزورها السياح. وتقدم محامو حجازي باستئناف للحكم في مارس 2002 وامرت محكمة التمييز في اكتوبر الماضي باعادة المحاكمة «لعدم كفاية الادلة» التى ادين على اساسها. وكان حجازي وهو سائق تاكسي سابق في بوسطن (ماساتشوسيتس) اعتقل في اكتوبر 2000 في سوريا وسلم الى الاردن. وهو احد المطلوبين على اللوائح الاميركية للارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقد برأت المحكمة حجازي في المحاكمة الاولى من تهمة الانتماء الى شبكة القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. الا ان المحكمة اوضحت ان لديها تأكيدا بأن حجازي توجه في التسعينيات الى افغانستان وانه تلقى تدريبا على استخدام السلاح في معسكر يشرف عليه بن لادن. أ.ف.ب عمان ـ لقمان اسكندر:
