الاحد 2 ذو القعدة 1423 هـ الموافق 5 يناير 2003 أعلنت وزارة الداخلية السودانية ان لائحة الحظر من السفر تضم الآن ألفي مواطن سوداني بعد أن تم اسقاط 15 ألف شخص من القائمة، خلال تعديلات أدخلتها الوزارة على لائحة الحظر، حيث قامت لجان تنقيع اللائحة بالابقاء على ألفي اسم محظور من جملة 17 ألف اسم كانوا في اللائحة. وقال اللواء شرطة عبد الباقي البشري مدير الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، ان مسودة لائحة الحظر الجديدة التي تسلمها وزير الداخلية حوت بعض التعديلات من شأنها منع حدوث الاشكالات وتضارب المعلومات حول الاشخاص المحظورين. وأضاف أن إدارته تسعى الا يتأثر أي مواطن غير محظور بأي إجراء من شأنه اعاقته أو تأخيره عن السفر. وكشف اللواء عبد الباقي أن مسودة اللائحة طالبت الجهات الحاظرة بتوفير معلومات أكثر عن الشخص المحظور الى جانب الصورة الفوتوغرافية، وأن اللائحة ألزمت تلك الجهات بمتابعة قرارها بتأكيد استمرار الحظر او رفعه. ونوه الى ان لإدارته الحق في رفع الحظر تلقائياً بعد ثلاثة أشهر عن أي شخص لم يجدد حظره، لكنه أضاف أن ذلك سيتم دون المساس بالأمن القومي. ووأضح مدير الإدارة العامة للجوازات أن الإدارة تسعى لسد كثير من الثغرات التي تؤدي الى تضخم لائحة الحظر، ودعا الى عدم النظر الى الحظر من جانبه السياسي، مؤكداً أهميته لحماية أمن الدولة والعلاقات المالية الى جانب ضرورته الى عدم إفلات المجرمين من القانون. ونفى اللواء عبد الباقي وجود خلاف مع إدارة الضرائب حول المحظورين ضرائبياً من السفر لخارج البلاد، وقال إن إدارة الجوازات تقوم بحرمان من عليه حظر ضرائبي من مغادرة البلاد بناءً على التوجيهات العدلية وبموجب أمر قضائي وضوابط امنية. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد ربط ميناء بورتسودان الى جانب بعض المنافذ الأخرى بشبكة المعلومات في إطار عمل ضخم تعتزم إدارته تنفيذه، مشيراً الى أن إدارته زودت منافذ الخروج كافة بقوائم تحوي اسماء المحظورين من السفر وأوصافهم ومعلومات عنهم في سعيها لمنع تطابق الاسماء عند الخروج. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه بإلغاء تأشيرة الخروج المسبقة ومنحها في المطارات والموانئ والمنافذ البرية بهدف تسهيل أجراءات السفر للمواطنين، واعلنت إدارة الجوازات والهجرة ابتداءً من مطلع العام الجاري تنفيذ القرار وحددت الضوابط الخاصة بذلك وهي ذات الضوابط والشروط التي كان يمنح بموجبها المواطن التأشيرة من رئاسة الوزارة وتم نقل مكان استكمال هذه الاجراءات الى المطارات والموانئ وذلك عبر 12 منفذاً حددتها الوزارة. الجدير بالذكر أن الغاء تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية لم يلغ الرسوم المفروضة بشأنها والتي تبلغ حوالي اربعين الف جنيه سوداني عن كل تأشيرة خروج. الخرطوم ـ ابراهيم على سليمان: