السبت 1ذو القعدة 1423 هـ الموافق 4 يناير 2003 وضعت الشرطة الاسرائيلية يدها على ادلة تؤكد فضيحة انتخابات الداخلية في حزب «الليكود» الذي يتزعمه الارهابي ارييل شارون في وقت نظم يساريون يهود احتجاجات امام مزرعة شارون، ضد الاحتلال وحرمان عزمي بشارة واحمد الطيبي من الترشح للكنيست في وقت ايدت غالبية الاسرائيليين هذا الحرمان.وأنهت ما يسمى الوحدة القطرية الاسرائيلية للتحقيق فى الرشاوى المتورط فيها أعضاء من حزب الليكود الاسرائيلى التحقيق فى خمسة ملفات حول قضايا الفساد الذى ساد الانتخابات الداخلية الاخيرة للاحزاب الاسرائيلية. وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية امس أنه تم الخميس نقل الملفات الى النيابة العامة لتقرر بعد معاينتها ان كانت تنوى تقديم لوائح اتهام أم لا، فيما أكد المحققون اثباتات تدين المشبوهين الاعضاء بحزب الليكود بمخالفات رشاوى. وأشارت الصحيفة الى أن هناك اثباتات ضد عضوة الكنيست نوعمى بلومنتال وعليه فسيتم نقل ملفها للنيابة العامة فى الأيام القليلة المقبلة، فيما أوعز المستشار القضائى للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبينيشتاين والنائبة العامة عدنا أربيل الى فروع النيابة العامة المختلفة بالتعجيل فى معالجة الملفات التى لها علاقة بالانتخابات. وفيما يخص قضية فندق سيتى تاوير الاسرائيلى التى تورطت فيها بلومنتال فقد وجدت الشرطة اثباتات على أنها مولت تكاليف نوم أعضاء مركز حزب الليكود الاسرائيلى فى ذلك الفندق وقدمت لهم الهدايا والرشاوى فى مناسبات مختلفة ومقابل ذلك تم انتخابها فى مكان متقدم بقائمة مرشحى الحزب. وانضمت حركتا «السلام الان» و«كتلة السلام» الاسرائيليتين الى موجة الاحتجاج الجماهيرية والى مئات الناشطين اليساريين ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية وضد الهجمة العنصرية على الجماهير العربية فى اسرائيل. فقد نظمت حركة «السلام الان» عريضة احتجاجية ضد قرارات لجنة الانتخابات المركزية وضد الهجمة على الجماهير العربية فى اسرائيل وحقها فى التمثيل ووزعت بهذا الخصوص رسالة على مئات المنظمات والشخصيات السياسية للتوقيع عليها بهدف نشرها قبل موعد انعقاد المحكمة العليا التى ستبت بقرارات اللجنة. من جهة ثانية أصدرت «كتلة السلام» بيانا انتقدت فيه قرار منع قائمة انتخابية عربية ونائبين عربيين من خوض الانتخابات. وقالت الكتلة «بدلا من البحث عن الحوار بهدف خلق مساواة كاملة فى الحقوق بين اليهود والعرب تدفع الحكومة بمواطنيها العرب الى التمرد وتضع بيديها قنبلة موقوتة تحت أسس الدولة».ونظم امس ايضاً «تجمع ضد الاحتلال» الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بالقرب من مزرعة شارون في صحراء النقب (جنوب). وقال المنظمون في بيان: ان شبانا (اسرائيليين) يرقصون في نهاية الاسبوع انطلاقاً من اقتناعهم بأن لهم الحق في العيش كما جميع الشبان الاخرين في العالم». واوضح البيان الذي بث على احد مواقع الانترنت ان هذا الامر يحصل «في بلد يعيش مزيجاً مستحيلاً بين ديمقراطية على الطريقة الغربية وقمع الاقليات والاحتلال الوحشي لأمة مجاورة». واضاف البيان «لن نبقى صامتين في وقت تجروننا نحو حرب، حرب ضارية وعبثية ستؤدي بالتحديد الى نفس مناخ العنف المستمر». وقال البيان ايضاً «لا نفهم لماذا يجب ان تملي علينا حفنة من المستوطنين اليهود المتطرفين طريقة حياتنا».وفي المقابل افاد استطلاعان للرأي نشرت نتائجهما امس ان غالبية الاسرائيليين تؤيد منع نائبين عربيين من الترشيح للانتخابات التشريعية في اسرائيل مع علمهم بالتأثير السلبي لهذا القرار على العلاقة مع الاقلية العربية. وكانت اللجنة الانتخابية رفضت قبل ايام قبول ترشيح النائب العربي الاسرائيلي عزمي بشارة ولائحة حزبه التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان سبق ورفضت ترشيح النائب احمد الطيبي. وافاد استطلاع نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت احرونوت» ان سبعين بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون هذا المنع مقابل 20 بالمئة لا يؤيدونه والباقين لم يبدوا رأيا. كما افاد استطلاع آخر نشرته صحيفة «معاريف» ان 60 بالمئة من الاسرائيليين يؤيدون قرار المنع بينما يرفضه ثلاثون آخرون. وكالات