السبت 1ذو القعدة 1423 هـ الموافق 4 يناير 2003 حذر المدعي العام في تركيا حزب العدالة من اغلاق الحزب بسبب موضوع الحجاب فيما تقدم نحو 31 نائباً من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان باقتراح الى رئاسة البرلمان لاجراء تغييرات في نظام التعليم الالزامي وخفض عدد سنواته الى خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات. وقد وجه صبيح قنادغلو المدعى العام الجمهورى تحذيرا الى حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي الجذور الاسلامية من انه سيفتح ملف تحقيق جديد لغلق حزب العدالة اذا ما ثبت ان هناك اتجاها لمحاولة تغيير مباديء الجمهورية او تقديم مقترحات تؤدي لتجزئة البلاد خاصة ما يتعلق بموضوع الحجاب. وقال المدعى الجمهورى انه تجرى حاليا اعمال تدقيق فى انشطة الاحزاب السياسية وانه سيستخدم المواد الدستورية 68 و69 التى تنص على وجوب الا تتعارض المباديء الرئيسية للاحزاب السياسية مع استقلالية الدولة ومباديء الجمهورية العلمانية. واكدت صحيفة «حريت» التركية الصادرة امس الجمعة ان حزب العدالة والتنمية لم يراع الانذار والتعليمات المتعلقة بانضباط الاحزاب السياسية وان الانظار تتجه جميعها حاليا الى تصرفات بولنت ارنج رئيس البرلمان ونائب رئيس حزب العدالة المدافع الاول عن موضوع الحجاب. واشارت الصحيفة الى ان موضوع الحجاب لعب من قبل الدور الاساسى فى اغلاق حزبى الرفاه والفضيلة الاسلاميين وأدى لابعاد رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان عن الحكم وفرض حظر سياسى عليه. ويأتي هذا التحذير فى الوقت الذى تبحث فيه المحكمة الدستورية التركية ومنذ فترة دعوى اخرى من المدعى العام الجمهورى باغلاق حزب العدالة وتخلى طيب اردوغان عن رئاسته على خلفيات قانونية. وقد اكد دفاع طيب اردوغان امس فى رده الخطى على هذه الدعوى ان اردوغان نفذ كافة الانذارات الموجهة اليه وان القضية المرفوعة باغلاق الحزب لا تستند الى اساس قانونى كما ان الدعوى التى استند اليها المدعى العام فى دعواه امام المحكمة الدستورية لاغلاق حزب العدالة اصبحت غير سارية المفعول بعد اجراء تعديلات عليها من جانب البرلمان. واعتبر نواب حزب العدالة استمرار التعليم الالزامي لمدة ثلاث سنوات بمثابة ضربة موجهة الى نظام التعليم المهني في تركيا. واكدت صحيفة «جمهوريت» الصادرة ان هدف حزب العدالة من هذا التوجه هو فتح الباب امام التحاق الطلاب بمدارس الائمة والخطباء «المدارس الدينية» بعد خمس سنوات فقط من التعليم الالزامي وعدم الانتظار ثماني سنوات. وكالات