السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 قررت لجنة ادارة نقابة المهندسين الأردنية تأجيل انتخابات مجالس الشعب والفروع والهيئة المركزية التى كانت مقررة اعتبارا من الأول ، من يناير المقبل الى مواعيد أخرى ستحدد لاحقا وبالتالى تأجيل انتخابات مجلس النقابة الأمر الذى يتوقع معه تفاقم الأزمة الحالية القائمة بين الحكومة والنقابات . وبررت اللجنة قرارها الذى نشر امس لرغبتها فى تجنب امكانية الطعن قضائيا وقانونيا فى اجراءاتها بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بالغاء الانتخابات السابقة وحل مجلس النقابة، اضافة لتمكين الهيئات العامة للفروع والشعب والهيئة المركزية من مناقشة التقارير السنوية وابراء ذمة اللجنة والمجلس واللجان السابقة. وجاء فى قرار اللجنة أنه ومنذ اجتماعها الأول بعد تشكيلها فى الثلاثين من نوفمبر الماضى تم تحديد واعلان مواعيد اجتماعات الهيئات العامة وانتخابات مجالس الفروع والشعب والهيئة المركزية ومجلس النقابة خلال ثلاثة أشهر. وعلى صعيد أزمة النقابات المهنية بالأردن أيضا عقد مجلس النقباء اجتماعا بحث خلاله قرار ديوان تفسير القوانين الأردنى الأخير المتعلق باعتبار مجلس النقباء غير قانونى. وأكد المجتمعون أن المجلس مستمر بعمله كصيغة تنسيقية بين النقابات فى الأمور التى تهمها وتربطها، موضحين أن استمرارية عمل المجلس لا تتعارض مع ما ورد فى قرار الديوان حيث أن عمله لا يحتاج الى قانون أو نظام بل هو صيغة تنسيقية بين أقران المهنة تربطها اهتمامات وأمور مشتركة. وكان مجلس نقابة المهندسين الذى تم حله والذى يسيطر عليه التيار الاسلامى قد سبب صداعا للحكومة منذ انتخابه ودخل فى صراع مفتوح مع الحكومة على خلفية انشاء لجان مقاومة التطبيع مع اسرائيل الأمر الذى أدى الى اعتقال ثلاثة من قادتها لمدة شهرين قبل أن يتم اعلان قرار الافراج عنهم بكفالة يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضى وهو اليوم نفسه الذى صدرت فيه فتوى عدم قانونية لجان مقاومة التطبيع. والثلاثة هم على أبو السكر أمين عام نقابة المهندسين ورئيس لجنة مقاومة التطبيع بالنقابات المهنية وميسرة ملص رئيس لجنة مقاومة التطبيع بنقابة المهندسين وبادى الرفايعة رئيس لجنة الحريات بنقابة المهندسين وتم اعتقالهم بتهمة الانتماء الى جمعية غير مشروعة هى لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل. أ.ش.أ