السبت 24 شوال 1423 هـ الموافق 28 ديسمبر 2002 أكدت مصادر سياسية أردنية رفيعة المستوى ان العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى سيأمر الحكومة فى النصف الاول من الشهر المقبل باجراء الانتخابات النيابية العامة فى الربيع المقبل وهى الانتخابات التى تأجلت اكثر من مرة وأثارت مشاكل داخلية وخارجية . وتوقعت المصادر ذاتها فى تصريحات نشرتها امس صحيفة «العرب اليوم» الأردنية ان تقوم الحكومة وحسب الدستور بتحديد الموعد المقترح ليوم الاقتراع العام قبل نهاية الشهر المقبل ليتوشح بعد ذلك بالارادة الملكية . ورجحت المصادر ان يكون موعد الاقتراع العام اما فى نهاية مايو أو بداية يونيو من العام المقبل. وفى هذه الاثناء تعكف الحكومة الأردنية حاليا على دراسة اجراء تعديل جوهرى على قانون الانتخاب يتوافق مع الخطة التنفيذية لوثيقة «الاردن اولا» التى قدمت من الحكومة الى الملك عبدالله يوم الاحد الماضي. وسيشتمل قرار التعديل الحكومى على قانون الانتخاب المؤقت الذى من المتوقع انجازه خلال فترة وجيزة ادخال «كوتا نسائية» بحيث يدخل مجلس النواب القادم 12 سيدة يمثلن جميع محافظات الأردن ليرتفع عدد اعضاء مجلس النواب الى 116 عضوا. وكانت الحكومة الأردنية أصدرت العام الماضى قانونا مؤقتا للانتخاب بعد تأجيل الانتخابات تم بموجبه تقسيم الدوائر الانتخابية الى 45 دائرة انتخابية جديدة ورفع عدد اعضاء مجلس النواب من 80 الى 104 اعضاء. وفى شهر أكتوبر الماضى تقرر تأجيل الانتخابات للمرة الثانية الى الربيع المقبل بسبب الظروف الاقليمية فى المنطقة. من جهة اخرى من المقرر أن تقوم دائرة الاحوال المدنية والجوازات اعتبارا من بداية العام الجديد باصدار واستبدال البطاقات الشخصية للمواطنين الذين لم تدون على بطاقاتهم الدائرة الانتخابية وذلك خلال مدة زمنية تبلغ اسبوعين تبدأ فى الاول من الشهر المقبل. وقد طلب وزير الداخلية قفطان المجالى من المواطنين الذين تنطبق عليهم احكام قانون الانتخاب المؤقت للانتخابات مراجعة مكاتب الاحوال المدنية والجوازات مصطحبين معهم دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية السارية المفعول ليتم صرف او استبدال بطاقاتهم وتسجيل اسمائهم فى الجداول الانتخابية ليتمكنوا من ممارسة حقهم فى انتخاب اعضاء مجلس النواب. أ.ش.أ