الثلاثاء 20 شوال 1423 هـ الموافق 24 ديسمبر 2002 رفع علي ابو الراغب رئيس الوزراء الاردني رسالة الى الملك عبدالله الثاني اكد فيها ان الحكومة «تعكف على ترجمة الآليات التي وردت في وثيقة الاردن اولاً وتقديمها ضمن حزمة متكاملة وعبر خطة عمل تنفيذية تعتمدها الوزارات والدوائر والجهات ذات العلاقة وفق جداول زمنية معروفة». واوضح ابو الراغب في رسالته انه سيتم انشاء وحدة مستقلة في دار رئاسة الوزراء من اجل متابعة الخطة والتأكد من الانجاز المطلوب وحسب الجداول الزمنية المحددة، في حين اكد على ان الحكومة ستبذل كل الجهد لانجاح هذا العمل الهادف لتجسيد مفهوم الاردن اولاً وتهيئة كل الفرص لانقاذ غاياته النبيلة، بما في ذلك التعهد باجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة في الربيع المقبل، بالاضافة الى تشكيل لجنة لدراسة وصول المرأة للبرلمان وتعديل قانون الانتخابات لتخصيص «كوتا مؤقتة» وانتخابية، وتعزيز دور مجلس الامة في التشريع والرقابة ليتمكن من القيام بواجبه، ومأسسة الحوار البناء مع الاحزاب، ووضع ميثاق شرف وطني يرسخ الانتماء وتكافؤ الفرص، وتعديل قانون الاحزاب بما يكفل انهاء حالة التشرذم وتشجيع الاندماج، واحترام دور النقابات في تعزيز المهنية ولجنة لتنظيم علاقتها بالدولة والمجتمع، وتكثيف الجهود للوصول الى اعلام وطني يعبر عن ضمير الاردن وهويته، وتهيئة المناخ التشريعي والقضائي والاداري لتشجيع الاستثمار الخاص. وفي الرسالة قال رئيس الحكومة الاردنية ان حكومته بذلت كل الجهود لمحاربة جميع اشكال الفساد وقامت بتعديل التشريعات والانظمة تحقيقاً لهذا الهدف السامي وستقوم بتكليف عدد من اصحاب الخبرة لدراسة سبل محاربة مظاهر الفساد والمحسوبية والشللية والجهوية والخروج بتصور واضح يشكل ميثاق شرف وطني يؤكد على الا فضل لاحد على الآخر الا بما يقدمه لوطنه وشعبه ويساعد على ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وتحديد معايير للرقابة الادارية على الاداء وستكون الحكومة اول الملتزمين بهذا الميثاق. اما فيما يتعلق بالنقابات فقد اكد ابو الراغب على ان الحكومة تدرك الاهمية البالغة لدور النقابات المهنية في اي مجتمع مدني معاصر ولذلك تحرص كل الحرص على رعاية النقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومنحها الحقوق المنصوص عليها في القوانين المرعية لمساعدتها في الاضطلاع بواجباتها والتزاماتها المهنية. واشار ابو الراغب الى ان الحكومة ستقوم بتنظيم حوار مؤسسي مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وتشكيل لجنة من اصحاب العلاقة والاختصاص للخروج بتصور واضح ينظم علاقة النقابات بعضها ببعض وعلاقات النقابات بالدولة والمجتمع من خلال مراجعة شاملة للقوانين ذات العلاقة وبما يكفل احترام الادوار المناطة بها والمرجوة منها. عمان ـ «البيان»: