الاثنين 19 شوال 1423 هـ الموافق 23 ديسمبر 2002 رداً على مسيرة حاشدة للمعارضين الأحد قبل الماضي ضمت أكثر من 60 ألفاً من مواطني هونغ كونغ، نظم عشرات الآلاف من مؤيدي الصيد أمس مسيرة ضخمة ضمت أكثر من عشرة آلاف تأييداً لقانون مكافحة التخريب المثير للجدل. وشارك في المظاهرة 27 جماعة ونقابة مؤيدة لحكومة هونغ كونغ ولتطبيق القانون. وتأييداً للقانون شارك الصيادون على طريقتهم في مسيرة بحرية طريفة، وعلى متن 23 قارباً تظاهر أكثر من 100 صياد يمثلون صيادي هونغ كونغ، طافت حول شواطيء المدينة، وهي تلوح بالأعلام، وشعارات التأييد. وتجمع المتظاهرون في متنزه فيكتوريا يتقدمهم كبار القيادات السياسية والتنفيذية وهم يرددون النشيد الوطني والهتافات المؤيدة للقانون. وعلى الهامش تظاهر نحو أربعين معارضاً وهم مكممي الأفواه، وبأيديهم قفازات تحمل عبارة «ارهابياً» في إشارة لقانون مكافحة الشغب الذي يرفضون تطبيقه. يذكر أن القانون المقترح، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الصيف المقبل، ينص على عدم قانونية الاعمال والمطبوعات التي تمثل تهديدا للأمن القومي الصيني. وطالب المعارضون بأن تصدر الحكومة كتابا أبيض يسمح بدراسة التشريع بالتفصيل قبل تطبيقه ولكن سلطات هونغ كونغ ترفض هذا المطلب حتى الآن. وأظهر استطلاع للرأي بين الصحفيين في هونغ كونغ ونشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي أن واحدا من كل عشرة سوف يترك مهنة الصحافة في حالة تطبيق هذا القانون. وتمرير القانون في المجلس التشريعي الموالي للصين يكاد يكون في حكم المؤكد. وسيمكن بموجبه تنفيذ احكام بالسجن مدى الحياة في اتهامات الخيانة او التحريض على العصيان او التخريب او السعي للانفصال عن الوطن الام. وتخشى جماعات حقوق الانسان ان تسيء السلطات في بكين وهونغ كونغ استخدام القانون مما يهدد الحريات التي منحت لهونغ كونغ عند اعادتها الى السيادة الصينية عام 1997. واكدت حكومة هونغ كونغ مرارا ان القانون لن يستخدم في قمع المعارضة السياسية وان المفاهيم القانونية في الصين الشيوعية لن تستغل لكبح الحريات. وكالات
