الاحد 18 شوال 1423 هـ الموافق 22 ديسمبر 2002 كشف أحمد ماهر وزير الخارجية المصري عن وجود محاولات من جانب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي «اللوبي الصهيوني» لتخفيض قيمة المساعدات العسكرية السنوية الأميركية التي تحصل عليها مصر إلى جانب المساعدات الاقتصادية ومحاولات هذه القلة تحويل قيمة الخفض إلى المساعدات الاقتصادية. وقال ماهر ان تلك المحاولات قد باءت بالفشل بعد رفض الغالبية من أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية هذا التوجه باعتبار أن ذلك يمثل جزءاً من التزام أميركي صوب مصر بعد توقيع معاهدة السلام مع مصر. وحسمت الحكومة المصرية الجدل المثار حول المعونة الأميركية السنوية التي تقدم لمصر والتي تتعرض لتهديدات أميركية بفعل ضغوط اللوبي الصهيوني هناك إلى الإلغاء والمنع تحت زعم توقيع عقوبات اقتصادية على مصر. واعترف أحمد ماهر بتعرض برنامج المساعدات الأميركية لمصر لمحاولات قلة من أعضاء الكونغرس للنيل بالتخفيض أو لتحويل جزء من المساعدات العسكرية لمصر إلى مساعدات اقتصادية بدعوى عدم حاجة مصر لكل ما تتلقاه من مساعدات عسكرية إلا أن الإدارة الأميركية وغالبية أعضاء الكونغرس أيدوا استمرار برنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية وفقا للوضع القائم ورأت أنه يحقق مساهمة فعالة في دعم العلاقات بين البلدين ويمثل جزءاً من إلتزام الولايات المتحدة تجاه مصر بعد إبرام إتفاق السلام مع إسرائيل. القاهرة ـ «البيان»: