الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 يبدأ وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة اجتماعا وزاريا تكميليا لوضع جدول اعمال القمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون او من يمثلهم والتي سوف تعقد السبت وتستمر يومين. ويشارك من الكويت في الاجتماع الوزاري وزير الدولة للشئون الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح الذي سيصل الى الدوحة اليوم الجمعة فيما يشارك في القمة الخليجية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ممثلا عن امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح. ومن ابرز القضايا التي ستبحثها القمة الخليجية القضايا السياسية لاسيما الملفان الفلسطيني والعراقي اللذان سيهيمنان على ملفات قمة الدوحة كما ستكون قضية الاسرى الكويتيين المحتجزين في السجون العراقية منذ اكثر من 12 عاما في مقدمة بنود جدول اعمال القمم الخليجية وكذلك الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران. ومن ابرز القضايا ايضا الملفات الاقتصادية واهمها اجراءات اعلان الاتحاد الجمركي التي سيتم الانتهاء منها رسميا في مطلع يناير المقبل. وكان وزراء المالية والاقتصاد والتجارة بدول مجلس التعاون قد عقدوا في الـ 14 من الشهر الحالي اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الاستثنائي الـ 59 بدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزير المالية وزير الدولة لشئون التنمية الادارية الكويتي يوسف الابراهيم. وتضمن مشروع جدول اعمال اجتماع اللجنة سبعة بنود اهمها مناقشة ما توصل اليه وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول المجلس في اجتماعهم ال15 حول البرنامج الزمني لاقامة السوق الخليجية المشتركة ومن ثم رفع وثيقة الاتحاد الجمركي النهائية الى المجلس الوزاري ومنه الى القمة وكذلك موضوع السماح بتملك مواطني دول المجلس العقار بالدول الاعضاء للاغراض السكنية والاستثمارية. ووافق وزراء المالية في اجتماعهم الاستثنائي الاخير على ازالة جميع العقبات التي تحول دون انشاء الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون وتطبيقه اعتبارا من الاول من يناير 2003 بحيث تكون الرسوم الجمركية خمسة في المئة. كما كلف وزراء المالية حكام المصارف المركزية بتطبيق اجراءات ربط العملات المحلية بالدولار الاميركي وذلك خلال مهلة لاتتجاوز 2002 تمهيدا لاعتماد العملة الموحدة قبل عام 2010 على غرار دول الاتحاد الاوروبي.ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي الكويت والسعودية وقطر والامارات والبحرين وسلطنة عمان. ومن شأن اقامة الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون ضمان حرية انتقال السلع الوطنية والاجنبية داخل دول الاتحاد والتحصيل المشترك للرسوم الجمركية اضافة الى توحيد الاجراءات الجمركية القانونية والادارية والمالية بدول المجلس مما يساعد على نقل البضائع بمرونة اكبر. ومن فوائده ايضا توفير حماية جماعية للصناعات الناشئة الوطنية لفترة زمنية محددة لتصبح بعدها قادرة على المنافسة وتشجيع اقامة صناعات جديدة لمواطني دول مجلس التعاون واكتساب هذه الدول قوة تفاوضية جماعية للدخول في الاسواق العالمية عبر اتفاقيات تجارية مع التكتلات الاقتصادية الاخرى في العالم. ويمثل انشاء الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون شرطا اساسيا وضعه الاتحاد الاوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري لمجلس التعاون لاقامة تبادل تجاري حر البحث بين الجانبين. ـ كونا