الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 قرر ثلاثة نواب مستقلين في البرلمان المصري تتقدمهم فايزة الطهناوي نائبة المنيا ومعها كل من عبدالمنعم العليمي ومحمد خليل قويطة إحياء ملف المطالبة البرلمانية في الدورة الجديدة بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي طالما استمرت اقامة أبناء الأم المصرية بصورة متواصلة ولسنوات طويلة في مصر ودون انقطاع، والذين يبلغ عددهم نحو300 ألف شخص. وقال النواب انهم سيقدمون مشروع قانون موحد خلال أيام الى البرلمان تم اعداده بالفعل خاص بتعديل قانون الجنسية بهدف تضمينه تيسيرات خاصة بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية لزوج أجنبي لكي تطبق عليهم كافة القوانين المصرية السارية وما تتضمنه من حقوق وواجبات المواطنة. وأكد نواب البرلمان أن ما يقرب من 300 ألف من أبناء هذه الحالات ينتظرون ومنذ سنوات منحهم الجنسية المصرية والانضمام الى الوطن المصري بعد أن استقرت أوضاعهم خاصة وأن حالات الانفصال بين الزوجين قد أدت الى احتفاظ الأم بأبنائها وأنه اذا كان قانون الجنسية يمنح الابن لأب مجهول حق التجنس بالجنسية المصرية فإنه من الأولى أن يتحقق ذلك لأبناء الأم المصرية والتي يجب أن تبحث لها عن دعائم الاستقرار في وطنها بعد أن أصبحت قلقة على مستقبل ابنائها ومن أجل انهاء المشكلات التي تواجه البعض في الاقامة وتجديدها من السلطات المختصة. وأوضح النواب أن هناك المئات من المطالبات من الأم المصرية التي تلقوها خاصة خلال العام الأخير من أجل حث النواب على الدفاع عن حقوقها في منح أبنائها نفس جنسيتها بعد أن أصيبت بصدمة اجتماعية ومالية نتيجة ما يسدده هؤلاء الأبناء من مصروفات دراسية سواء في مراحل التعليم قبل الجامعي أو الجامعي وأصبح من المتعثر على هؤلاء الأبناء أيضا الالتحاق بالوظائف داخل الدولة وهو ما يشعر الأم بالألم والخوف على مستقبل أبنائها نتيجة العجز عن تغطية مصروفاتها. وأوضح نواب البرلمان الثلاثة أن غالبية هذه الحالات هي نتاج للتزاوج الذي تم بين المصريات والسوريين إبان فترة الوحدة بين مصر وسوريا التي جرت خلال نهاية الخمسينيات وسرعان ما انتهت بعد سنوات قليلة ولم ترتكب الأسر المصرية جريمة يمكن أن تعاقب عليها حيث أن مصر لم تحظر من طرفها زواج المصريات من السوريين. القاهرة ـ مكتب «البيان»: