الخميس 15 شوال 1423 هـ الموافق 19 ديسمبر 2002 قضت محكمة خاصة في العاصمة الهندية نيودلهي أمس بالاعدام لثلاثة متهمين من جملة أربعة أدينوا بالتخطيط للهجوم على البرلمان الهندي في ديسمبر الماضي، والذي لقي فيه خمسة مهاجمين مصرعهم. وفي أول رد فعل لأحكام الاعدام حاصر المتطرفون الهندوس مبنى المحكمة رافعين شعارات تندد بباكستان، وهم يطلقون الألعاب النارية، ابتهاجاً بإدانة اثنين من مقاتلي كشمير. وأحكام الاعدام نادرة في الهند وامام محامي الدفاع شهر لاستئناف الحكم امام محكمة أعلى. وقال القاضي اس.ان. دهينغرا «اصدرت حكما بالاعدام على الثلاثة لمسؤليتهم عن قتل تسعة اشخاص». وحضر المتهمون الثلاثة جلسة النطق بالحكم. كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على زوجة احد الرجال الثلاثة لتسترها على الجريمة قبل ارتكابها. وأفاد تحقيق الشرطة ان افضل وحسين وهما اثنان من الرجال الثلاثة المحكوم عليهم بالاعدام، متحدران من منطقة كشمير وينتميان الى جيش محمد، المجموعة الارهابية المحظورة التي افرج عن زعيمها مولانا مسعود ازهر الاسبوع الماضي في باكستان. كما حكم على الاشخاص الاربعة في نيودلهي بدفع غرامة بقيمة 25 الف روبية (500 دولار) ستسلم الى عائلات ضحايا الهجوم على البرلمان. وأدين محمد افضل وشوكت حسين واس.ايه.ار غيلاني الاثنين بالمشاركة في «مؤامرة اجرامية» تعتبر بمثابة «حرب شنت على الهند». وصدر في حقهم حكم الاعدام أمس بمقتصى بند جديد حول الارهاب في القانون الهندي وبند اخر حول حيازة متفجرات. ومن النادر تنفيذ حكم الاعدام في الهند. وادينت المرأة ـ نافجوت ساندهو الملقبة بافسان غورو، زوجة حسين- لأنها «لم تبلغ السلطات» بالمؤامرة عندما كانت في صدد الاعداد. ولم يشارك أي من المحكوم عليهم الاربعة مباشرة في الهجوم. وقد اثار الحكم رد فعل فورى على الفور من انصار حزب شيف سينا الهندوسى الذين كانوا ينتظرون امام مبنى المحكمة والذين رفعوا الشعارات المناهضة لباكستان اطلقوا الالعاب النارية حول مبنى المحكمة ابتهاجا بالحكم. واعلنت سيما غولاتى المحامية على الدكتور جيلانى وهى استاذ باحدى الجامعات الهندية ان الحكم سوف يتم استئنافه وذكرت ان الحكم بالاعدام فى كل الاحوال يتعين التصديق عليه من المحكمة العليا. وكالات