الاربعاء 14 شوال 1423 هـ الموافق 18 ديسمبر 2002 ذكر مكتب التحقيقات الفدرالي أمس الأول أن معدلات الجريمة في الولايات المتحدة ازدادت خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري. لاسيما تلك المتعلقة بالقتل والاغتصاب، وذلك جراء الركود الاقتصادي. فقد تزايد اجمالي عدد جرائم العنف والتعدي على الملكية التي أبلغت بها سلطات التنفيذ الجبري للقانون بواقع 1.3 في المئة حسبما يقول سجل الجريمة في مكتب التحقيقات الفدرالي. وارتفعت جرائم القتل بنسبة 2.3 في المئة في الاحصاء السنوي، بينما تزايدت جرائم الاغتصاب بنسبة 1.8 في المئة. غير أن جرائم السطو تناقصت بنسبة 0.4 في المئة، كما سجلت جرائم الاعتداءات الخطرة تناقصا بنسبة 2.8 في المئة. وسجلت الجرائم العنيفة في مجموعها، وتشمل القتل غير العمد والسطو والاعتداء، تناقصا بواقع 1.7 في المئة. غير أن أعداد جرائم التعدي على الملكية، مثل السرقة والسطو، سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7. كما انخفضت جرائم الحرائق المتعمدة 2.6 في المئة خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2002 بالمقارنة بإحصاءات نفس الفترة من عام 2001. وجاء ارتفاع معدل الجريمة بنسبة 3.6 بالمئة في الضواحي و 3.1 بالمئة في المدن التي يقطنها 50 ألفاً إلى مليون نسمة. وسجلت نسبة الارتفاع 2.0 في المئة في المدن التي يزيد عدد ساكنيها على المليون نسمة، في حين انخفضت النسبة بواقع 91 في المئة المناطق الريفية. وسجلت أسرع المعدلات في ازدياد الجريمة ككل في الغرب حيث كان 5.9 في المئة وفي الجنوب حيث سجل 0.6 في المئة. وانخفض معدل الجريمة في الشمال الشرقي بواقع 2.1 في المئة. وجاءت نسبة الانخفاض في غرب الوسط 1.4 في المئة. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ان عدد الجرائم زاد في المدن الكبرى وبالضواحي إلا انه انخفض في المناطق الريفية والمدن الصغيرة. وعلى وجه العموم، سجلت معدلات الجريمة ارتفاعاً في الولايات المتحدة منذ عام 2001 في أعقاب انكماشها خلال العقد السابق عندما كانت البلاد تمر بحالة من الانتعاش الاقتصادي غير مسبوقة. د.ب.أ