الثلاثاء 13 شوال 1423 هـ الموافق 17 ديسمبر 2002 انهى مجلس الشعب السوري «البرلمان» دورته البرلمانية السابعة التي دامت اربع سنوات واصدر خلالها نحو 250 قانوناً ومرسوماً تشريعياً، وينص الدستور السوري على اجراء الانتخابات في مدة اقصاها 90 يوماً من انتهاء الدورة السابقة مع توقعات بصدور قانون احزاب جديدة يواصل رفعت تأسيسها على اسس دينية. وتأتي الانتخابات الجديدة للمجلس وهي الاولى بعد تسلم الرئيس بشار الاسد السلطة عام 2000 وسط مطالب الاحزاب المرخصة بناء على توجيهات الرئيس بشار الاسد بتقويم عمل المجلس خلال السنوات الاربع الماضية وتقديم مقترحات لتطويره. وتطالب هذه الاحزاب باعطاء المجلس دوراً سياسياً اكبر ليناقش السياسة العامة للبلاد وان تكون الحكومة مسئولة امامه ليعطيها الثقة. وفيما نفى رئيس المجلس عبدالقادر قدورة حصول تغييرات في الانتخابات وفي المجلس نظراً لأن «المعطيات لم تتغير» وعدم احتمال صدور قانون للأحزاب يتوقع ان تجري تغييرات كبيرة في الدورة المقبلة للمجلس تشمل النواب البعثيين. وتشير التقارير الى أن القيادة تدرس اصدار قانون للاحزاب قبيل اجراء الانتخابات على اساس تعددي حزبي لكن السلطة اكدت انها لن تسمح في اي ظرف بتأسيس احزاب سياسية على اساس ديني وفي حال صدور هذا القانون سيكون الاول من نوعه منذ اكثر من ثلاثين عاماً. وكانت مصادر برلمانية اشارت الى أن لجنة سداسية من قيادة حزب البعث الحاكم في سوريا تعكف منذ فترة على تقويم اداء المجلس خلال الدور التشريعي الاخير لوضع توجيهات عامة للانتخابات المقبلة التي يتوقع ان تجري في فبراير ومارس من العام المقبل. دمشق ـ «البيان»: