الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 أودعت محكمة أمن الدولة العليا أمس الأول حيثيات حكمها في قضية محمد الوكيل رئيس قطاع الأخبار السابق باتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري والذي عاقبته المحكمة بالأشغال الشاقة 18 عاماً عن تهمتي الرشوة وحيازة مخدرات. قالت المحكمة في حيثيات حكمها انها اطمأنت لاجراءات الضبط والتفتيش التي قامت بها النيابة ولأقوال رجال الرقابة الادارية الذين قاموا بتسجيل واقعة الضبط بالصوت والصورة، وان اعتراف المتهمين د. أحمد الحسيسي وهاني عبداللطيف أكبر دليل على ان الواقعة تمت بالفعل، وانه رغم اعفائهما من العقوبة وفقاً للمادة 156 مكرر من قانون العقوبات باعتبارهما شهود ملك، إلا ان المحكمة نوهت بأن هذا لا ينظف ثوبها ويلطخهما بالعار والذل لأنهما قاما بالجريمة بالفعل. أما بالنسبة لقضية الرشوة المتهم فيها محمد الوكيل وهي منطبقة تماماً لأنه موظف عام تم ضبطه هو والآخرين في حالة تلبس بتقاضي الرشوة واعترف كل منهم على الآخرين. أكد الخبير الفني للأصوات تطابق أصوات المتهمين مع الأصوات بالتسجيلات وان د. محمد فتحي عبدالدايم هو الذي كشف هذه القضية، حينما أبلغ الرقابة الادارية بأن معد برامج برنامج «صباح الخير يا مصر» هاني عبداللطيف طلب منه رشوة عشرة آلاف جنيه مقابل ظهوره في البرنامج. أما بالنسبة لقضية المخدرات فقالت المحكمة انها تمت بعد قيام النيابة بتفتيش مكتب الوكيل وان ما دفع به الدفاع بأن مكتب الوكيل مفتوح للجميع وان قطعة المخدرات لا تخصه، فهذا قول يتنافى مع أقوال المتهم نفسه الذي أكد عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 300 ألف جنيه داخل مكتبه، انه يأمن لوضع أمواله الخاصة بمكتبه. القاهرة ـ مكتب «البيان»: