الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 هددت اسرائيل باعتقال او تصفية فؤاد الشوبكى المدير المالى السابق فى اجهزة الامن الفلسطينية والذى تتهمه اسرائيل بانه تولى عملية شراء السلاح على السفينة «كارين أ» التى صادرتها فى عرض البحر الاحمر منذ عام. وجاء التهديد الاسرائيلى بعد قرار محكمة فلسطينية فى رام الله بتبرئته من تهمة التورط فى شراء اسلحة على السفينة المذكورة سابقا. ووفقا للاذاعة العبرية فانه لن يتم اطلاق سراح الشوبكى من سجن اريحا رغم قرار المحكمة بتبرئته خشية تعرضه للاغتيال. وكان محامي الشوبكي ناشد الرئيس الفلسطيني نقله الى مقره الرئاسي في رام الله حفاظاً على حياته. وكان مسئول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه قال لوكالة فرانس برس انه «من المستحيل الافراج عن الشوبكي لان اسرائيل ستحاول قتله او اعتقاله». وذكر المسئول الفلسطيني بان الشوبكي، المسئول المالي في السلطة الفلسطينية، معتقل «لاسباب سياسية». وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية افي بازنر من جانبه ان السلطة الفلسطينية «لا يمكنها الافراج عنه» اذ ان سجنه تم بموجب «اتفاق مع السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وبريطانيا». ويعتقل الشوبكي في اريحا بالضفة الغربية منذ الاول من مايو الماضي مع الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، احمد سعدات، واربعة من اعضاء الجناح العسكري للجبهة تلاحقهم اسرائيل بتهمة اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17اكتوبر 2001 في القدس. وقال بازنر ان الفلسطينيين «لا يمكنهم الافراج عن الشوبكي لانه تحت وصاية اميركية»، واضاف انه «للافراج عنه ينبغي الحصول على موافقة اسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا». وقال «نعتقد انه ينبغي الابقاء عليه هناك». وبرر مسئول فلسطيني قرار المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله بالافراج عن الشوبكي بانه «لم توجه اي تهمة الى الشوبكي الذي لا علاقة له بقضية سفينة الشحن (كارين ايه)». واوضح انه لا يمكن للسلطة الفلسطينية استئناف هذا الحكم مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يصبح ساريا الا اذا وقع عليه الرئيس عرفات. وكالات
