الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 حدد محمد البرادعي مدير عام وكالة الطاقة الذرية امس فترة 12 شهراً لتحديد ما اذا كان العراق قادراً على انتاج اسلحة نووية ام لا. واعتبر البرادعي ان العراق وكوريا الشمالية حالتان خطيرتان بشأن الانتشار النووي. جاء ذلك فى تصريحات ادلى بها البرادعى امس عقب افتتاح مؤتمر دولى فى طوكيو بشأن اجراءات التأمين ضد انتشار الاسلحة النووية يشارك فيه مندوبون من 34 دولة. وأوضح البرادعى تعليقا على عمليات التفتيش فى العراق التى استؤنفت فى الاسبوع الماضى فى كلمة امام المؤتمر ان عمليات التفتيش بدأت بداية جيدة معربا عن امله فى ان يواصل العراق تعاونه مع المفتشين الدوليين. وقال ان العراق يتعين ان يبدى تعاونا كاملا فيما يتعلق بدخول المواقع وتوفير كل المعلومات المطلوبة. وقال البرادعي في تصريح صحافي ادلى به في طوكيو «نعرف ان ما سنتوصل اليه سيكون حاسما للقرارات الواجب اتخاذها لاحقا اكان باتجاه الحرب او السلام، ونحن واعون بأن الخلاصة التي يجب ان نتوصل اليها يجب ان تكون مستندة الى اكبر قدر ممكن من المعلومات». واعتبر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن ان تكون بحاجة لاكثر من سنة لتحديد ما اذا كان العراق قادرا على انتاج اسلحة نووية، وعلى العالم انتظار ذلك. واضاف «اذا نجحنا في اجراء تحليل كامل للتقرير وتمكنا من التأكيد عبر عمليات التفتيش ان العراق لم يعد يملك اسلحة دمار شامل، عندها سيتيح ذلك تجنب استخدام القوة وحقن دماء بريئة». واوضح البرادعي ان الوثائق الواردة في سبعة ملفات تتضمن معلومات معروفة الا ان 300 صفحة مكتوبة بالعربية تتعلق بالفترة الممتدة من عام 1991 تحتاج الى ترجمة والى درس معمق. أ.ف.ب ـ أ.ش.أ
