الاثنين 5 شوال 1423 هـ الموافق 9 ديسمبر 2002 رفض نواب مجلس الشعب المصري ردود الحكومة الدبلوماسية التي بعثت بها الى البرلمان رداً على تساؤلاتهم بشأن قضية قتل الاسرى المصريين على يد جنرالات اسرائيلية في حربي 1956 و 1967 وهي الردود التي اكتفت فيها الحكومة على لسان احمد ماهر وزير الخارجية بالتأكيد على ان هذا الملف مازال موضع مشاورات واتصالات مع الحكومة الاسرائيلية، وأنه لم يغلق بعد ورفضت مصر رد الحكومة الاسرائيلية بانتهاء التحقيقات التي كانت قد شكلت في عهد حكومة شيمون بيريز العمالية السابقة في اسرائيل بعدم توجيه اتهام لأي من العسكريين الذين مازالوا على قيد الحياة. وقدم النائب الناصري المستقل محمد البدرشيني أول استجواب الى الحكومة في الدورة البرلمانية الجديدة الى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة وأحمد ماهر وزير الخارجية حول هذا الملف الشائك. وأشار النائب الى أنه سينتهي في استجوابه الى المطالبة بأن يقدم البرلمان بلاغا الى النائب العام المصري وتحريك دعوى قضائية عاجلة ضد الحكومة المصرية بوصفها المسئولة عن ضياع حقوق الأسرى وسيطالب بتعويض لأسر الضحايا لا تقل عن 10 مليارات دولار. مشيراً الى انه سيقيم عدد من النواب دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بصفته ووزيري الدفاع والخارجية الاسرائيليين والمطالبة بمحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبت بحق الاسرى المصريين. القاهرة ـ مكتب «البيان»: