الجمعة 2 شوال 1423 هـ الموافق 6 ديسمبر 2002 اكد سكرتير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية رينو موسلييه ان فرنسا «تعتزم الاستمرار في لعب دورها الكامل» لتطبيق القرار 1441 داعيا العراق الى «الالتزام الكامل بخيار التعاون». وقال موسلييه في مجلس الشيوخ الفرنسي ان «اولويتنا اليوم هي تطبيق القرار 1441 الذي ينص على ان تقديم تقرير الى مجلس الامن في حيال عدم التزام العراق بواجباته يعود الى المفتشين وحدهم». واضاف ان «اي عمل من جانب العراق كفيل بزيادة التوتر في المرحلة الحالية يجب تجنبه وندعو العراق الى الالتزام الكامل بخيار التعاون». وذكر سكرتير الدولة الفرنسي بان «الدبلوماسية الفرنسية تلعب دورا مركزيا في المسألة العراقية منذ اكثر من شهرين»، مؤكدا «غلبة اهداف الشرعية والفاعلية ووحدة الاسرة الدولية التي حددتها فرنسا لنفسها». واضاف ان «عمليات التفتيش بدأت في السابع والعشرين من نوفمبر وتجري بشكل جيد حتى الآن، وفي المستقبل تعتزم فرنسا ان تلعب دورها الكامل ليتم تطبيق القرار». واعرب الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن امله في ان يتمكن مفتشو نزع الاسلحة الدوليون من «مواصلة مهمتهم بشكل طبيعي» داعيا السلطات العراقية الى «احترام قواعد اللعبة بدقة». وقال اثر عشاء غير رسمي مع المستشار الالماني غيرهارد شرويدر في قصر ستوركو بالقرب من برلين «لنا مليء الثقة بمزايا هانس بليكس ومحمد البرادعي لقيادة عمليات التفتيش». واضاف «اثبتا حتى الان بوضوح انهما استطاعا القيام بمهمتهما في ظروف طبيعية. امل ان يتمكنا من مواصلتها بشكل طبيعي». واضاف «من المحتم انه ليس امام السلطات العراقية حاليا اي مخرج للازمة التي تشهدها المنطقة غير احترام قواعد اللعبة بدقة مع المفتشين». اما المستشار شرويدر فاعرب عن رغبته في «العمل بشكل واسع جدا جدا مع فرنسا» في مجلس الامن الدولي وفي «المزيد من التشاور» بين البلدين في جميع الهيئات الدولية. وستصبح المانيا لمدة عامين عضوا غير دائم في مجلس الامن الدولي اعتبارا من يناير 2003 وستتولى الرئاسة الدورية للمجلس في فبراير المقبل. يشار الى ان فرنسا هي عضو دائم في مجلس الامن وتتمتع بحق النقض (الفيتو). أ.ف.ب