الاحد 26 رمضان 1423 هـ الموافق 1 ديسمبر 2002 كشفت مصادر كويتية عن قرب احالة قضايا فساد في وزارة الدفاع الكويتية الى النيابة العامة منها ثلاث قضايا سلاح المتهم الرئيس فيها وكيل وزارة الدفاع السابق. وقالت صحيفة «الطليعة» الكويتية الاسبوعية أنه من المقرر ايضا ان يحيل الشيخ جابر المبارك الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي قضيتا فساد واختلاسات ادارية تشمل كلا من مكتبي الارتباط العسكرى فى استراليا وروسيا، مشيرة الى ان الاوساط الكويتية ابدت قلقها من اطلاق سراح المتهم الرئيسى فى قضية المدفع الفرنسى وهو وكيل وزارة الدفاع السابق بكفالة عشرة الاف دينار كويتى بالرغم من ان المبالغ المتلاعب فيها وخسائر الدولة تقدر بالملايين. وحذرت الصحيفة من هروب المتهم بعد دفع الكفالة مثلما هرب من قبل اخرون متهمون فى قضية الناقلات الشهيرة التى تقدر الاموال المختلسة فيها بالملايين وهروب رئيس مهندسى الاشغال قبيل صدور حكم ابتدائى بحقه بالسجن عشر سنوات. وذكرت صحيفة الطليعة الاسبوعيةالكويتية ان القضية الاولى التى ستحال الى النيابة العامة هى قضية المدفع الفرنسى الذى جرى عنه الحديث كثيرا وهناك متهم واحد فيها الى جانب وكيل وزارة الدفاع السابق أما الثانية فهى قضية الالغام الفرنسية حيث يوجد الى جانب الوكيل السابق متهمان اثنان اخران من ذوى الرتب العسكرية والقضية الثالثة هى قضية الالغام الامريكية الذى يقف الوكيل متهما وحيدا فيها الى الان. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولهاانه من المتوقع ان يكشف التحقيق عن اسماء اخرى تضاف الى الاسماء المحالة.. مشيرة الى ان الذى شهدته وزارة الدفاع الكويتية خلال السنوات التى مضت هو بحر من الفساد حيث تجرى الان محاولات لانقاذ ما يمكن انقاذه. وتحدثت الصحيفة عن قضيتى مكتبى الارتباط العسكرى، فقالت بالنسبة لمكتب استراليا فقد تمثل فى اكتشاف المسئولين فى وزارة الدفاع الكويتية وهم يحققون فى اوضاع المكتب ان عنصرين عسكريين فيه قد اشتركا فى السابق فى اختلاسات اموال مشيرة الى انه تم سحب العنصرين من المكتب واحيل احدهما الى التقاعد الا انه وكمكافأة له على انجازاته رقى الى رتبة عميد من نقيب وتكفلت الوزارة باتمام تدريس ابنائه فى المدارس الاجنبية.أ.ش.أ