السبت 25 رمضان 1423 هـ الموافق 30 نوفمبر 2002 أكد أحمد ماهر وزير الخارجية المصرية أن المخالفات المرورية التي إرتكبتها البعثة الدبلوماسية المصرية في مدينة نيويورك الأميركية، والتي بلغت قيمتها (1.9 مليون دولار)، هي مشكلة «لا ينفرد بها الدبلوماسيون المصريون. ولكن هناك العديد من البعثات التي ترتكب نفس المخالفات». وقال الوزير في رسالة إلى البرلمان المصري، ان تلك المشكلة ليست قاصرة على الدبلوماسيين المصريين التابعين للبعثة الدبلوماسية بالأمم المتحدة أو القنصلية العامة، وإنما تشمل كافة الدبلوماسيين العاملين بنيويورك والذين يواجهون ذات الصعوبة. مضيفا أن مسألة مخالفات المرور المتراكمة على البعثات الدبلوماسية تجرى مناقشتها في إطار لجنة «الدولة المضيفة» المنبثقة عن الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول لكافة الأطراف. وأكد ماهر أن التراكمات من المخالفات تنسحب على الفترة السابقة على عام 1997، حيث لم تكن سلطات مدينة نيويورك حينذاك تطالب بسداد المخالفات المرورية أما بالنسبة للفترة اللاحقة فإن البعثات تقوم بإنتظام بسداد مخالفاتها المرورية. وأوضح أن طبيعة مدينة نيويورك والكثافة المرورية هناك تجعل من أزمة إنتظار السيارات عائقا أمام أداء البعثات الدبلوماسية لمهامها على الوجه المنشود مما يستلزم التوصل إلى تسوية ودية توازن بين ما تقر به كافة البعثات من التزام بقوانين الدولة المضيفة وتمكينهم من أداء مهامهم دون إعاقة في ذات الوقت. جاء ذلك في رد الوزير على سؤال قدمه النائب الدكتور حمدي حسن الذي أشار إلى إصدار مدينة نيويورك قائمة بأكثر 25 بعثة دبلوماسية إرتكابا للمخالفات المرورية على رأسها مصر، وتطالب البلدية البعثة المصرية بمبلغ 1.9 مليون دولار قيمة الغرامات التي تم تحريرها للسيارات التابعة للبعثة وهو ما يضر بسمعتنا الخارجية ضررا بالغا حسب قول النائب. وأكد نائب البرلمان على ضرورة تحسين سلوكيات القيادة لدى المصريين خاصة الدبلوماسيين «مما يعطي للبلاد صورة حضارية أفضل ومن أجل ألا يكلفنا الحفاظ على قواعد المرور الكثير». القاهرة ـ مكتب «البيان»: