السبت 25 رمضان 1423 هـ الموافق 30 نوفمبر 2002 يعقد المجلس الاعلى للسياسات للحزب الوطنى الديمقراطى اجتماعه المقبل يوم 16 يناير من العام المقبل لاستكمال عرض وصياغة محاور ثلاثة بدأ مناقشتها حول السياسات المالية والنقدية واتفاقيات التجارة الحرة وخاصة اتفاقية الشركة مع اوروبا. وقال جمال مبارك عضو هيئة المكتب وامين السياسات بالحزب قال انه سيتم فى هذا الاجتماع صياغة مفصلة للمحاور الثلاثة والبدء بمناقشة موضوعات ذات الاولويات الجديدة دار حولها نقاش فى اجتماعات المجلس الاعلى للسياسات السابقة واجتماعات الامانة العامة للحزب تمهيدا لاعداد اوراق عمل بشأنها وعرضها على اللجان المتخصصة التى تم انشاؤها وتتبع امانة السياسات. واضاف جمال مبارك انه بالاضافة الى الاولويات التى يجب العمل بها هناك الموضوعات والقضايا العامة التى حددها الرئيس حسنى مبارك فى بيانه امام مجلس الشعب والشورى باعتبارها مرجع اساسى لعمل الحزب والحكومة حيث تعرض الرئيس لقضايا كثيرة تم ادراجها على خطة عمل امانة السياسات ومن ضمنها القضية السكانية التى سيبدأ طرحها خلال المرحلة المقبلة. وتطرق جمال مبارك فى تصريحاته للصحفيين الى الموضوعات التى تم مناقشتها فى الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للسياسات التى اختتمت الليلة قبل الماضية انه تم عرض بعض الافكار لاسلوب اعداد الموازنة العامة للدولة فى الاعوام المقبلة لتكون موازنة برامج اداء وليست برامج ارقام واعداد. وقال انه تم بحضور رئيس الوزراء استعراض مشروعات القوانين التى تم التوافق عليها بين الحزب والحكومة حيث قدم رئيس الوزراء شرحا للفلسفة من وراء طرح هذه القوانين ومدى اهميتها لتدعيم سياسات الحزب والدولة فى الفترة المقبلة وانه سيجرى الاتفاق خلال المرحلة المقبلة على اولوية مشروعات القوانين التى ستدخل الدورة الحالية لمجلس الشعب والشورى. وحول اللجان الجديدة التى تم انشاؤها ضمن امانة السياسات قال انها لا تتعارض مع الامانات النوعية العامة بالحزب موضحا ان هذه الامانات العامة تهتم بفئات المجتمع من منظور حزبى وعمل جماهيرى والوصول لمشاكل هذه الفئات وذلك بغرض تواجد الحزب بفاعلية لطرح وجهة نظره لهذه الفئات ومحاولة ضمها للحزب اما لجان امانة السياسات فليس لها جزء شعبى او تنظيمى ولكن لبحث قضايا فكرية وسياسة موحدة ليتم بلورتها والخروج منها بسياسات وتوجهات قابلة للتنفيذ واكد انه سيكون هناك تنسيق من الامانات العامة للحزب واللجان التابعة لامانة السياسات مشيرا الى ان لجان امانة السياسات تنظر للاطار الفكرى والسياسى بما يخدم ويطور الامانات النوعية.